نواب الشعب يكشفون تفاصيل قانون المحليات

أحمد شاهين: وجود مجالس محلية منتخبة يصنع كوادر ويحقق الديمقراطية القاعدية صبرى الجندى: المجالس المحلية ضرورية لتخريج الكوادر السياسية محمد وفيق: الدور الرقابى الذى تلعبه المجالس المحلية كبير جدا

منح البرلمان الثقة لحكومة د. مصطفى مدبولى الثانية، فهل ستتخذ هذه الحكومة خطوات جادة كى يرى قانون المحليات النور، لا سيما بعدما تحدث الرئيس السيسى أكثر من مرة عن غياب المجالس المحلية على مدار أكثر من 10 سنوات، ومدى أهميتها فى تحسين الأداء الحكومى وانضباطه فى ظل الدور الذى تلعبه هذه المجالس فى المتابعة وتشديد الرقابة، لكن ما السبب وراء تعطل صدور القانون حتى الآن وهل ستعمل الحكومة جاهدة على إصدار القانون أم سيظل حبيس الأدراج؟

سرعة إصدار قانون المحليات وإجراء الانتخابات كان من أهم مخرجات الحوار  الوطني.. هذا ما أكد عليه النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا أنه حاليا جار إعداد القانون، على أن تتقدم به الحكومة فى دور الانعقاد القادم، وسيتم مناقشته وإقراره، فقد بات ضروريا إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يتوافق مع الدستور، ويستجيب للتطورات المجتمعية، لا سيما وأننا نعيش دون مجالس محلية منذ 28 يونيو عام ٢٠١١ بعد إصدار محكمة القضاء الإدارى، حكما بحل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية، ومنذ هذا الوقت لم تعد لدينا مجالس محلية، ولم ير قانون المحليات النور حتى الآن، بل لم يتم حتى تعيين مجالس محلية مؤقتة إلى أن يتم إصدار القانون أولا ثم إجراء الانتخابات.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون الجديد سيمنح أعضاء المجالس المحلية صلاحيات أكثر، بداية من الاستجواب وطلبات الإحاطة والسؤال، على كافة المستويات سواء فى القرية أو المركز أو المحافظة، ويعطى لهم الحق فى عزل وإقالة المسئول على مستوى المجلس، طالما لم يكن على قدر المسئولية أو هناك أية أخطاء لرئيس الوحدة المحلية أو المحافظ، وسيشمل القانون تحديث التعامل مع الجمهور، وتعميم اللامركزية بالنسبة للإدارة المحلية، ومراقبة المجالس المحلية على الإدارة المحلية، لافتا النظر إلى أن مسئولية الأحزاب، تأهيل الكوادر وتدريبها جيدا لخوض انتخابات المحليات وفقا للحصص الدستورية التى حددها الدستور، من الشباب والنساء والمسيحيين والعمال والفلاحين، مؤكدا أن الدور الرقابى الذى تلعبه المجالس المحلية كبير جدا، حيث تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ووضع الخطط الاستثمارية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.

فيما قال الدكتور أحمد أنور شاهين عضو مجلس الشيوخ، أن وجود مجالس محلية منتخبة أمر شديد الأهمية لأنه يصنع كوادر، ويحقق ديمقراطية قاعدية أساسية، ويجعل هناك رقابة شعبية فعلية على المحليات، كما أنه يتيح صنع كوادر يتم تصعيدها للانتخابات النيابية وفى كافة المجالات، مشيرا إلى أن المجالس المحلية تم إيقافها منذ ثورة 2011 وحتى الان لم يخرج القانون للنور، ولم يتم العمل بها، فقد يكون السبب عدم وجود كوادر مؤهلة وجاهزة لخوض هذه الانتخابات، لا سيما فى ظل وجود أحزاب كثيرة كمًا، ولا وجود لها على الساحة الفعلية، وربما بسبب الخلاف حول طريقة الانتخاب لكى يتم تمثيل كافة الفئات كما أقره الدستور، ولكن الحوار الوطنى خرج ببعض التوصيات وهى ضرورة الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية، بما يضمن تفعيل بنود الدستور الخاصة بالتحول نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، والتعجيل بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، كما تم التوافق بالإجماع بين جميع القوى السياسية حول النظام الانتخابي، الذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25%، على أن يتم الانتهاء من إقرار القانون قبل انتهاء مدة الفصل التشريعى الحالى، لما لها من أهمية كبيرة، فهى تعد أفضل نموذج للتمثيل الشعبى فى القرى والمدن الصغيرة والأحياء والضواحى لهموم ومشاكل ورغبات المواطنين وأقرب للناس فى الشارع.

وقال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن قانون الإدارة المحلية تم تعطيله منذ عام 2014 وهذا القانون ضرورى جدا لتشكيل المجالس الشعبية المحلية من أول مستوى القرية وحتى مستوى المحافظة، وهو ينظم طريقة انتخاب أعضاء المجالس ووظيفتها، والدور الذى تقوم به، لكن هذا القانون ظل حبيس الأدراج حتى الآن، وتأخر لأكثر من 10 سنوات، علما بأننا قمنا بإعداد قانون عام 2014 يتكون من 110 مواد، وتمت الموافقة عليه فعليا لكنه لم يخرج إلى النور، والآن يتردد الكلام عن المجالس المحلية، نظرا لأهميته، ولكونها كانت ضمن استحقاق فى الدستور، بمعنى أن الدستور نص عليها، ولم يغب عن المشهد السياسى فقط سوى المجالس المحلية التى لم يتم عمل القانون الخاص بها حتى الآن، لذا لا بد من سرعة إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية.

وأكد مستشار وزير التنمية المحلية السابق أن قانون الإدارة المحلية يؤثر على أداء المحافظين وأداء رؤساء الأحياء والمدن، وينظم العلاقة بين الحكومة والمحافظات، لا سيما وأن الدستور نص على تطبيق اللامركزية، والآن تدار المحافظات مركزيا من الحكومة بالقاهرة، ولكن الدستور نص على اللامركزية فى الإدارة المحلية وهذا لم يطبق حتى الآن، وحتى يتم تطبيقه لا بد من إعداد قانون الإدارة المحلية، الذى يضمن سرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية وتطبيق اللامركزية، مشيرا إلى أن هذا القانون يضمن تنظيم العلاقة بين المحافظات وبين الحكومة المركزية ويمنح المحافظ سلطات أوسع لإدارة محافظته، وينص أيضا على إقامة المجالس الشعبية المحلية التى تلعب دور الرقيب على أداء الإدارة المحلية و رؤساء المراكز والقرى والمدن والأحياء، كما أنها ستكون رقيبا أيضا على أداء المحافظ، مشيرا إلى أن غياب هذه المجالس أدى إلى ممارسة أعضاء مجلس النواب لدور غير دورهم، فى حين أن دورهم هو الرقابة على اعمال الحكومة وتشريع القوانين، لكن أصبح الآن فى ظل غياب هذه المجالس أصبح عضو مجس النواب يتفقد مشاكل أهل دائرته فى محاولة لإيجاد حل لها، علما بأن عضو المجلس الشعبى المحلى هو الذى كان يتصل اتصالا مباشرا بالمواطن، وكان ينقلها إلى المحافظ ورئيس الحى ورئيس المدينة ويتابع تنفيذها، ومن ثم يتفرغ عضو مجلس النواب للدور المنوط به.

وأكد الجندى أن الانتخابات المحلية تحتاج من 55 ألفا إلى 57 ألف عضو وعضوة، والبلد 65% منها من الشباب ويبلغ تعداد السكان 104 ملايين مواطن ألا يوجد لدينا 55 ألف كادر مؤهل ومعد لخوض هذه الانتخابات المحلية، والتى تعتبر المطبخ الذى يتعلم فيه الشباب والممارسون السياسة، فهى أولى درجات التعامل فى العمل السياسي، وبالتالى فهى مهمة جدا لتخريج الكوادر السياسية ولصقل الكوادر السياسية، وتأهيلها للعمل  السياسي.