قصة أخطر حكم قضائى ينتصر لحرية الإبداع فى مصر

30 سنة على معركة «بحب السيما» (3) الحكم يوقف قضايا الحسبة والوصاية الدينية ويعلن هزيمة خفافيش الظلام بحكم محكمة: الفن يُحاكم بالمقاييس الفنية والأدبية.. لا الأخلاقية والدينية بحب السيما معركة طويلة انتهت بانتصار تاريخى لحرية الإبداع

لا يمكن أن تستوعب أهمية وخطورة هذا الحكم القضائي العظيم الذي أنصف فيلم "بحب السيما" إلا إذا عرفت وادركت خطورة الظرف التاريخي الذي صدر فيه.. فقد جاء الحكم - ديسمبر - 2004 في وقت كانت حرية الإبداع تتعرض لحالة شرسة من "التضييق" و"الوصاية"، وكان المبدعون يتعرضون لملاحقات قضائية استغلالا لقانون الحسبة.

الذي كان يمنح أعداء الحرية من خفافيش الظلام الفرصة الجرجرة المبدعين إلى المحاكم وبهدلتهم باسم الحفاظ على  قيم المجتمع وأخلاقه وعقيدته.

فرض حراس الفضيلة والأخلاق والدين رقابة مخيفة على الأعمال الفنية، وكان محاموهم يتتبعون أفيشات الأفلام ويتربصون ويتصيدون للأعمال السينمائية والدرامية ويحاكمونها محاكمة دينية وأخلاقية استنادا للقانون الذى يمنحهم حق الحسبة والتدخل لحماية المجتمع من الممارسات غير الأخلاقية.

(1) 

وظهر فى تلك الفترة عدد من المشايخ والمحامين الذين تخصصوا فى قضايا الحسبة، وتفننوا فى ملاحقة المبدعين بدعاواهم وبلاغاتهم وجرجرتهم إلى المحاكم، ولم يسلم منهم أى فيلم أو مسلسل أو عمل روائى يشتمون فيه رائحة الحرية والاستنارة، عندها يطلقون على صاحبه رصاصات اتهاماتهم الجاهزة بالكفر والإساءة إلى العقيدة وتدمير قيم المجتمع..

وفى تلك الفترة التى تعرض فيها فيلم "بحب السيما" لتلك المحاكمة الدينية الأخلاقية، كانت قائمة الضحايا والمستهدفين زاخرة بالمبدعين، فقبلها بسنوات قليلة )العام (2000 تعرض مسلسل "أوان الورد" لحملة عنيفة طالبت بمنع عرضه ومحاكمة صناعه، وكانوا بقيمة يسرا ووحيد حامد وسمير سيف، وكادت الحملة تنجح فى اغتياله لولا الموقف الوطنى المستنير من البابا شنودة، حيث نجح بحكمته فى نزع فتيل الأزمة بين الأقباط الغاضبين من المسلسل وبين صناعه، وأنقذ "أوان الورد" من الإعدام.

وقبل حكم "بحب السيما" كانت هناك حملة عاتية على مسلسل"بنت من شبرا" )المأخوذ عن رواية للأديب الكبير فتحى غانم( تسببت فى منع عرضه على شاشة التليفزيون المصرى كما كان مقررا فى النصف الثانى من شهر رمضان (2004)، وأمام ثورة الغضب على المسلسل والاتهامات التى لاحقته بإثارة الفتنة الطائفية اشترط وزير الإعلام وقتها د. ممدوح البلتاجى لعرضه حصوله على موافقة لجنة مشتركة من الأزهر والكنيسة.. المدهش أن بطلة المسلسل كانت هى ليلى علوى بطلة "بحب السيما."

وفى تلك الأجواء الملبدة بقضايا الحسبة ودعوى التكفير والوصاية على الإبداع ومطاردة المبدعين فى النيابات والمحاكم جاء الحكم التاريخى الذى أصدره المستشار الجليل فاروق عبد القادر رئيس المحكمة الإدارية فى القضية رقم 26899 فى أول ديسمبر 2004 والخاصة بالمطالبة بمنع عرض فيلم "بحب السيما".

وجاء الحكم بعد سلسلة من الجلسات عقدتها المحكمة للاستماع إلى جميع أطراف النزاع وتلقى ما لديهم من مذكرات وحجج وبراهين.. ونعود إلى ملف القضية لنتابع منه ونستوثق من تفاصيل الجلسات وما دار فيها:

  حددت المحكمة يوم 27 يوليو 2004 لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التى أقامها نجيب جبرائيل وصالح محمد وممدوح نخلة ضد كل من وزير الثقافة ومدير عام الرقابة على المصنفات الفنية ووزير الداخلية، مطالبين بوقف عرض فيلم "بحب السيما.." وقررت المحكمة تأجيل الدعوى ليوم 22 أغسطس بعد تدخل أقباط ومسلمين وب.ع.ض م..راك..ز ح.ق.وق الإن..س..ان بين مؤيدين ومعارضين للفيلم، بالإضافة إلى تدخل الفنانة إسعاد يونس منتجة الفيلم فى الدعوى للمطالبة برفض الدعوى.

وفى الجلسة الثالثة يوم 11 سبتمبر قدم المجلس الأعلى للثقافة للمحكمة مستندات تحتوى على سيناريو وح..وار الفيلم وق..رار الإدارة المركزية للرقابة  على  المصنفات  السمعية  والبصرية

بترخيص عرض الفيلم، وتقارير لجنة مشاهدة الفيلم المشكلة من د. يونان لبيب رزق ود. ناجى فوزى وإيريس نظمى وقدرى محمود حنفى، بالإضافة إلى ثلاثة تقارير للجنة العليا لمشاهدة الفيلم، وصورة من حكم محكمة مستعجل القاهرة رقم 2190 لسنة 2004 الصادر برفض طلب وقف تنفيذ قرار عرض الفيلم.

  وفى 22 سبتمبر انتقلت المحكمة ورافعو الدعوى والمتداخلون فيها إل.ى المركز القومى للسينما لمشاهدة الفيلم وأجلت نظر الدعوى إلى يوم 5 أكتوبر، حيث تسلمت مذكرات من رافعى الدعوى مؤكدين فيها أن الفيلم تضمن مشهدا لضرب رجل دين وآخ.ر به ممارسة الرذيلة فى بيوت العبادة مصحوبا بأصوات للقاء جنسى واغتصاب البطلة ودخول طفل على أمه وهى تستحم عارية، مشيرين بأن رجل دين وصفه بأنه إبداع جنسى، وأن مجمع البحوث الإسلامية لو أخذ رأيه سيطالب بمنع الفيلم الذى يحوى كذلك اعتداء على حقوق الطفل.

وقدم محامى المجلس الأعلى للثقافة مذكرة دفاع عن الفيلم طالب فيها برفض الدعوى لأن مشاهد الفيلم موضوعية، وأن المصنفات الفنية والأعمال الفنية إبداعات خيالية وليست نصوصا دينية، كما أن الفيلم قدم نموذجا للأسرة المصرية فى ظروف تاريخية وسياسية معينة )فترة الستينيات( وأن هذه الأسرة تأثرت وأثرت فى المجتمع من الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وخلافه.

وقدمت إسعاد يونس مذكرة أخرى بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، لأن إنتاج الفيلم علاقة تجارية تخرج عن العلاقة الإداري..ة المختص بها محكمة القضاء الإدارى.. كما قدم وزير الداخلية مذكرة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى.

ثم جاءت جلسة النطق بالحكم فى أول ديسمبر، حيث اكتظت قاعة المحكمة ازدحمت بعدد كبير من رجال الدين والشخصيات العامة من المؤيدين والمعارضين للدعوى..

وقبل أن ينطق المستشار فاروق عبد القادر رئيس المحكمة الإدارية بالحكم فى القضية )الذى جاء فى 20 صفحة( قال بالحرف الواحد: "الخالق واحد، آدم وحواء أبوانا وعيسى أخو محمد، ونحن نحكم بما يمليه علينا ضميرنا ومن لم يعجبه الحكم فليطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.." ثم بدأ القاضى الجليل يستعرض القضية من بدايتها ويقدم وجهة نظر مقيمى الدعوى منذ إقامتها فى أول يوليو 2004، وأشارت المحكمة إلى أن "مقدمى الدعوى استندوا فى طلبهم بوقف عرض الفيلم إلى أن جميع الشخصيات التى قامت بأدوار التمثيل فى الفيلم مسيحية، وتدور جميع وقائعه بين عائلات مسيحية، حتى التعامل مع الجيران والأصدقاء وأن جميع مشاهد الفيلم صورت فى إحدى الكنائس الإنجيلية بشبرا، ولم يصور مشهدا واحدا فى أى من الكنائس القبطية الأرثوذكسية، وأن صانعى الفيلم جعلوا من الكنيسة مكانا للقاء العشاق وهو ما ظهر فى لقاء "منة شلبى" مع حبيبها فى الدور العلوى من الكنيسة بينما كان اجتماع الصلاة منعقدا فى الدور السفلى.. وأضافوا أن الفيلم لم يجسد "عدلى" المتزمت دينيا عندما خرج من تزمته على أنه رجوع إلى ممارسة الحقيقة الصحيحة للدين، وإنما صوره وهو يحتسى الخمر فاقدا الأمل فى كل شىء واليأس يحيط به من كل جانب، وأن المشهد الوحيد الذى صور فى الكنيسة كفرح أو زفاف تحول إلى معركة شرسة داخل الكنيسة وهى مكان للصلاة.

كما أكدت الدعوى بأن الفيلم لم تكن له رسالة واضحة وبه إساءة إلى الأقباط الأرثوذكس فالشخصية الوحيدة الأرثوذكسية ظهرت متزمتة، هذا فضلا عما ينطوى عليه الفيلم من ازدراء لمكان الصلاة والعبادة بما تردد من ألفاظ وسباب وشتائم وازدراء بالمقدسات.

وأصدرت المحكمة حكمها التاريخى الذى انتصرت فيه لحرية الإبداع فى مصر، وذلك "بقبول الدعوى شكلا وقبول تدخل جميع المتدخلين فى الدعوى ورفض دفع إسعاد يونس بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، لأن هذا الدفع غير قائم على سند من الواقع والقانون لأن الفيلم صدر بقرار إدارى، ورفضت المحكمة الدعوى موضوعا وأكدت على استمرار عرض الفيلم."

وركزت المحكمة فى أسباب وحيثيات حكمها على الرد على جميع ما جاء فى الدعوى والمعارضين والمؤيدين للفيلم:

  قالت المحكمة: "إنه كان يتعين على رافعى الدعوى وغيرهم من رجال الدين النظر إلى الشريط السينمائى بقياس العمل الفنى، وليس بقياس أساسه المضاهاة لطقوس العبادة داخل الكنائس والقدسية المفترضة لأسرارها، ولا خلاف على أن الاعتداء على رجل

الكنيسة أثناء أو خلال مراسم الزواج مظهر سلبى وشاذ، ولكن الفيلم يحمل بشأن هذه الواقعة مضمونا لاحظه الكثير من المشاهدين يمثل الدور الإيجابى لرجل الدين المسيحى الذى حرص على القيام بدوره الدينى والاجتماعى بإتمام الزواج المقدس داخل الكنيسة والتوفيق بين المتنازعين وهو دور تحرص الكنيسة المصرية على القيام به."

  وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها "أنه لا خلاف على أن بطل الفيلم حالة واقعية وموجودة فى كل الأديان وهو يمثل التطرف والمغالاة فى التدين بما يتنافى مع العقائد السماوية السمحة ومنها الديانة المسيحية، ووجود هذه الحالات فى مجتمع ما يستدعى لزوم طرحها فى الأعمال الفنية نقدا لها، وقد أنصف الفيلم الحقيقة والاعتدال بما ورد فى لسان البطل فى أحد المشاهد "أنه لا يعرف الله جيدا وإنما يعرف شوية أوامر ونواهی وفرائض.." وما يدل على أن الأب/ البطل، قد استشعر خطأ تزمته وأثره على علاقته مع أفراد أسرته والمجتمع.

كما أكدت المحكمة فى أسباب حكمها على أن الألفاظ التى وردت على لسان "نعيم" لا تمثل خروجا على القيم والتقاليد الدينية، وتبدو مقبولة فى إطار الدور المرسوم للطفل فى العمل الفنى من ناحية ولصدورها عن طفل صغير فى دور التكوين الفعلى والنفى ومرحلة الاستفسار والشك حول ما يجرى من حوله من وقائع وتصرفات يراها مقيدة لحريته وانطلاقة ورغبته فى المعرفة والفهم.

  وقالت المحكمة "إن ما ورد من اتهام الفيلم بأنه لا يعدو أن يكون فيلما جنسيا لا يصادف واقع مشاهدة الفيلم وما يحمله من أفكار واتجاهات جديدة فى السينما المصرية، وتدور مشاهده فى إطار العمل الفنى المسموح به خاصة أن الرقابة قد صرحت بعرضه للكبار فقط، فضلا عن إزالته من المصنف من محذوفات" مشيرة إلى أن الفيلم لا يمثل انتصارا لطائفة مسيحية على أخرى أو نيلا من الكنيسة الأرثوذكسية التى استقر دورها فى وجدان الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين لدورها الرائد فى جميع مجالات العمل الاجتماعى والدينى والتنويرى.

  ولما كان الأمر كذلك  طبقا لنص الحكم  فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الترخيص بعرض الفيلم "بحب السيما" قد صدر بحسب الظاهر متفقا وأحكام القانون، خاصة أن الفيلم قد صرح بعرضه للكبار فقط، وفى ضوء ما انتهت إليه اللجنة من ملاحظات فإن الفيلم لا يخرج عن كونه عملا فنيا وأن الاختلاف أو الاتفاق معه لا يكون إلا من منظور فنى، وأن طرح أمور تتعلق بالمسيحيين المصريين مهما اختلفت طوائفهم لا يمثل خروجا على النظام العام باعتبارهم جزءا من نسيج الشعب المصرى الواحد ويشارك بعضهم العلاقات الاجتماعية والفنية الواحدة من مسلمين ومسيحيين على هذا القاسم المشترك بين الدين الإسلامى والمسيحىالمتمثل فى التسامح والمحبة والإخاء ولهذا حكمت المحكمة برفض الدعوى واستمرار عرض فيلم "بحب السيما."

(3) 

  لكن يبقى الجزء الأهم والأخطر والأبقى فى هذا الحكم التاريخى يتجسد فى تلك الفقرة البليغة التى صاغها القاضى الجليل بوعى واستنارة وإدراكا لروح القانون ولأهمية الإبداع ودوره، والتى أرسى فيها قاعدة قانونية فى منتهى الأهمية، أكد فيها أن الفن والأدب وكل صور الإبداع يجب أن تحاكم أمام قاضيها الطبيعى وهو النقد الفنى أو النقد الأدبى، ولا يجوز أبدا محاكمتها أمام قضاة آخرين مثل رجال الدين أو السياسة أو القانون والقضاء، ولا يجب محاكمتها دينيا أو سياسيا، وإنما تحاكم فقط فنيا أو أدبيا.. وأنه كان يتعين على رافعى الدعوى وغيرهم من رجال الدين النظر فى الشريط السينمائى بمقياس العمل الفنى، وليس بالمقياس الدينى..

ولم يكن زميلنا الراحل الكبير وائل الإبراشى مبالغا عندما كتب وقتها فى تعليقه على الحكم يصف حيثيات الحكم القضائى بأنه كان بمثابة وثيقة أدبية وفنية تنتصر لحرية الإبداع.. "كان انتصارا للفن على خفافيش الظلام، وصفعة على وجه المتطرفين والمنغلقين فى الجانبين الإسلامى والمسيحى الذين يلاحقون كل صور الإبداع لتقييد حرية التعبير، وضربة قوية لمحاكم التفتيش الجديدة التى تفتش فى العقول والقلوب والضمائر وتحاكم النيات كراهية فى الفن والإبداع وسعيا لفرض سطوتها ونشر أفكارها الظلامية بجرجرة المبدعين إلى المحاكم واتهامهم بالإساءة إلى الأديان.. أهم وأبرز ما فى الحكم أنه بدا فى حيثياته كما لو كان دستورا للإبداع ووثيقة فنية وتحفة أدبية وليس مجرد حكم قضائی استند إلى القانون، حيث أرسى القاعدة الأساسية لحرية الإبداع التى طالما كتبناها ونادينا بها، وهى أن الفن والأدب وكل صور الإبداع يجب ألا تحاكم محاكمة دينية أو سياسية أو أخلاقية.. لقد نادى المؤمنون بحرية الإبداع بذلك عبر عشرات السنين حتى جاء الحكم القضائى وأرساها قاعدة للتعامل مع الفن وصور الإبداع المختلفة..

كان يمكن للذين أقاموا الدعوى القضائية وأشعلوا بها فتنة جديدة فى المجتمع أن يريحونا ويريحوا أنفسهم والمجتمع وأن يكتبوا آراءهم فى الفيلم، كان بإمكانهم أن يقولوا إنه فيلم سيئ وردىء ومنفصل عن الواقع، هذا رأيهم، ولكن ليس مقبولا منهم محاكمة الفيلم محاكمة دينية وأخلاقية نابعة من رؤاهم الخاصة وعقولهم المتزمتة بالإدعاء بأن الفيلم كافر يسىء إلى الأديان وينال من الذات الإلهية، ليس مقبولا منهم رمى صناع الفيلم باتهامات الإساءة إلى المسيحية والكنائس والمساس بالله سبحانه وتعالى، وهى اتهامات ترقى إلى مستوى التكفير، وليس مقبولًا منهم جرجرة المثقفين والفنانين والمبدعين إلى المحاكم.. قد أكد الحكم القضائى البديع القاعدة الأساسية التى يجب الاستناد إليها عند التعامل مع الأعمال الفنية، حيث أشار إلى أن الاتفاق أو الاختلاف مع الفيلم لا يجب أن يكون إلا من "منظور فنى.."

وبدا الحكم القضائى بالفعل كما لو أننا أمام دستور جديد للتعامل مع الأعمال الفنية والأدبية ووثيقة قضائية تشجع على حرية الإبداع، حيث جاء فيه أن المحكمة وهى تنظر فى الدعوى القضائية المتعلقة بالفيلم تؤكد على لزوم أن يتنفس الشعب ومفكروه حرية التعبير وإن تجاوزت ممارساتهم حد المألوف مادام هذا التجاوز يستهدف كشف وتصحيح الواقع الاجتماعى والسياسى.

****

"بحب السيما" إذن لم يكن مجرد فيلم، بل معركة طويلة انتهت بانتصار تاريخى لحرية الإبداع والمبدعين.