انعقاد المؤتمر العلمي الأول لقسم القانون الجنائي بجامعة الزقازيق

منذ خمسين عامًا، ولأول مرة بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، عقد المؤتمر العلمي الأول للقسم، تحت عنوان "رؤية فقهية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، وذلك تحت رعاية د. خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ود. إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء المؤتمر تحت إشراف وحضور د. ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق، ود. شيماء عطا الله أستاذ القانون الجنائي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء قسم القانون الجنائي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وبتنظيم طلاب الاتحاد بالكلية.

بدأت أعمال المؤتمر بالجلسة الافتتاحية والتي استهلت بالسلام الوطني، ثم كلمة د. ممدوح المسلمي، والتي أعرب خلالها عن سعادته بانعقاد المؤتمر، ليؤكد حرص كلية الحقوق بالجامعة على مواكبة القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية، وسعيها نحو تقديم الحلول القانونية السليمة لمواجهة كافة القضايا استنادًا على النهج العلمي الصحيح، مؤكدا أهمية المؤتمر فى تناول أحد القوانين الهامة وهو مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.

أعقبها كلمة د. شيماء عطا الله، والتى ثمنت من خلالها الجهود المبذولة لخروج المؤتمر بهذا الشكل المتميز والمنظم، مؤكدةً على أهمية تلك المؤتمرات في تبادل الخبرات والآراء العلمية لتعظيم الدراسة العميقة لكافة القضايا القانونية، والذي يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية أبرزها، بما يحقق الاستفادة لجميع الباحثين والمعنيين بالشأن القانوني.

اشتمل المؤتمر على أربع جلسات حوارية، شملت أربعة محاور، جاء المحور الأول بعنوان "تعدد درجات التقاضي ... ضمانة أم عائق" قام بتقديمه د. عبد التواب الشوربجي أستاذ القانون الجنائي بالكلية ود. محمد أيمن المدرس المساعد بالقسم، بينما جاء المحور الثاني بعنوان "انعكاس التطور التكنولوجي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية" قدمته د. شيماء عطا الله، ود. شيماء فاضل المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي، وتحت عنوان "العدالة الناجزة"، جاء المحور الثالث ليقدمه د. أحمد السيد الشوادفي أستاذ القانون الجنائي المساعد بالكلية، ود. درية شفيق المدرس المساعد بالقسم، ليأتي المحور الرابع بعنوان "الحقوق والضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية" قدمه د. يحيى إبراهيم دهشان مدرس القانون الجنائي بالكلية ود. سيف غسان المدرس المساعد بالقسم.

انتهت أعمال المؤتمر بالجلسة الختامية، والتي شملت النتائج والتوصيات المنبثقة من هذا النقاش العلمي المثمر، قام باستعراضها د. محسن فتحي المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي، واختتم المؤتمر د. دينا منيع المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي.

جدير بالذكر، أنه سيتم إصدار الكتيب الإلكتروني عن محاور المؤتمر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليحمل الآراء الفقهية والمناقشات التي أثرت جوانب هذا اللقاء، ويعد إفادة لجميع الباحثين والمهتمين بالمجال القانوني.