محافظ القليوبية يناقش خطة المحافظة والمشروعات الجاري تنفيذها

 بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني، ورؤساء المدن والأحياء، ومديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.  

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة قدمت جميع التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين في التصالح، حيث تعمل المحافظة جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين. 

 وجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3؛ بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن. 

 

 لافتًا النظر إلى أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال غير الجادين. 

وأشار محافظ القليوبية إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية خلال هذه المرحلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية في الملفات المكلفين بها وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ومنع التعدي على الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية. 

 وأوضح "عطية" أن المراكز التكنولوجية تعمل بكل أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء . 

 كما شدد محافظ القليوبية على ضرورة التعامل بحزم مع جميع أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد، موجهًا جميع المسؤولين بالالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية المتعلقة بقرارات إزالة التعديات، مع ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ودراستها وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون . 

 ومن جانبها، عرضت وكيل وزارة التربية والتعليم مجهودات المديرية لتعمل على انتظام العام الدراسي والقضاء على الكثافات الطلابية، حيث تضمنت المجهودات تمكن مديرية التربية والتعليم من تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، وتوفير كافة الكتب الدراسية لجميع الطلاب بمختلف المراحل، إلى جانب دعم المدارس بالعدد الكافي من المدرسين بأنظمة التعاقد المختلفة، والاستعانة بالكفاءات من المعلمين المحالين للمعاش، كما تم اتخاذ حلول بديلة مثل الفراغات غير المستغل في الأنشطة والعمل بنظام الخمس أيام في الأسبوع

كما تم عرض مذكرة مديرية الطب البيطري - إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم- بشأن الموافقة على زيادة قيمة رسوم التكافل للجزارين لتتناسب مع أسعار السوق الحالية، وتعويض الجزارين بالسعر المناسب حتى لايتم عزوفهم عن الذبح بالمجازر حفاظاً على صحة المواطنين.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة فنية يرأسها نائب المحافظ وتقديم تقرير خلال أسبوعين لكيفية تعظيم موارد مديرية الطب البيطري لسد عجز مرتبات العمال والمعينين بالمجازر .

 كما تم عرض مذكرة الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة بشأن تركيب ولاعات جديدة واستبدال جميع العدادات التالفة والمعيبة سواء (للإنارة العامة - عدادات المياه) بنطاق المحافظة، وكذا دور العبادة الأهلية (مساجد - كنائس)، حيث وجه المحافظ بالحصر التام للعدادات والاستهلاك والتنسيق مع الكهرباء في هذا الشأن . 

كما تم الموافقة على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن الموافقة على التعديلات المقترحة بالمخططات التفصيلية المعتمدة والمقدمة من الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بنطاق عدد من مدن المحافظة.

 ووافق المجلس على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 787 م بعزبة الأهالي لصالح مديرية الصحة لإقامة وحدة صحية عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 200 م بعزبة الأهالي لصالح مديرية الزراعة لإقامة مقر جمعية زراعية متعددة الأغراض عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2296م بقرية كفر الفقهاء - العمار الكبرى لصالح مديرية الأمن لإقامة مركز شرطة برشوم عليها، والموافقة على تخصيص مساحة 4200م بحوض القطع قسم أول قطعة 388 بقرية كفر الشرفا القبلي/ مركز شبين القناطر لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 76م، بقرية كفر عطا الله التابعة للوحدة المحلية لقرية بتمدة بالإيجار الإسمي لصالح الجمعية الخيرية الإسلامية لإقامة دار لتحفيظ القرآن الكريم عليها، كما تم الموافقة على طلب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي باستلام موقع محطة الرفع الإضافية لمشروع الصرف الصحي بقرية سنديون / مركز قليوب على مساحة 225م (أرض تبرع أهالي) للبدء في التنفيذ بالتوازي مع إجراءات قبول التبرع وموافقة الزراعة.