محافظ الفيوم يترأس اجتماع لجنة دراسة وفحص طلبات المشروعات على بحيرة قارون

ترأس الدكتورأحمد الأنصاري محافظ الفيوم،اجتماع اللجنة المختصة بدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين،للحصول على ترخيص مزاولة نشاط بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون،في حرم مسافة200 م2،تقع ضمن ولاية جهازحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،بهدف سرعة البت في تلك الطلبات،في إطارحرص المحافظة على تشجيع الاستثماروالتيسيرعلى المستثمرين الجادين،وفقاً للأطر القانونية وشروط جهات الولاية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضورالدكتورمحمد التوني نائب المحافظ،واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتيرعام المحافظة،والدكتورأسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،والمهندس أحمد رجب الجداوي مديرعام الإصلاح الزراعي،والمهندس عبدالعليم أمين،مديرعام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم،والدكتورحسام شعبان رئيس فرع جهازشئون البيئة بالفيوم،وأسامة النجارمديرمحمية قارون،والمهندس مصطفى سيد سعيد مديربحيرة قارون،والدكتورة وسام سعيد يوسف رئيس وحدة الاستثماروالتعاون الدولي بديوان عام المحافظة،ورؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق،وعددٍ من ممثلي الجهات ذات الصلة.

أكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع أن المحافظة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بشتى القطاعات، وأهمية الاستغلال الأمثل لتلك الفرص خاصة على ساحل بحيرة قارون،مشيراً إلى أن المحافظة تعمل جاهدة لتيسيرالإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين،وفقاً للأطر القانونية واشتراطات جهات الولاية ذات الصلة،وأن اللجنة المختصة بدراسة وفحص طلبات المستثمرين الجادين الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة السياحية وغيرها على ساحل بحيرة قارون ضمن مسافة الـ 200 متر تهتم بالبت في الطلبات بشكل عاجل،وتوفير قائمة موحدة لاشتراطات مزاولة النشاط من مختلف الجهات.

وأضاف أن الطلبات التي تقدم بها المستثمرون الراغبون في ترخيص مزاولة نشاط على ساحل بحيرة قارون، سوف يتم البت فيها خلال أسبوعين بعدمراجعتها من قبل اللجنة المختصة،والمستشارالقانوني للمحافظة، لإصدارالترخيص اللازم في إطاره القانوني،وبما يتفق مع شروط الجهات المتداخلة في إجراءات الترخيص، بهدف تحريك ملف الاستثمارعلى أرض المحافظة، بالشكل الذي يحفظ حق المستثمروحق الدولة في أصولها على حد سواء،مؤكداً فلك التشابكات بين مختلف الجهات،في إطارالتيسيرعلى المستثمرين في إنهاء إجراءات التراخيص.

عقب ذلك، عقد الدكتورمحمد التوني نائب محافظ الفيوم،اجتماعاً مع مسئولي جهات الولاية ذات الصلة بالشأن ذاته،استعرض خلاله كل الرؤى والمقترحات المتعلقة بوضع الشروط اللازمة الموحدة،وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية،لإصدارترخيص مزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية السياحية وغيرها،على ساحل بحيرة قارون بمسافة200متر،والواقعة تحت ولاية جهازحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،بهدف التوسع في الاستثمار،واستغلال الميزات النسبية المتفردة للمحافظة،والتيسيرعلى المستثمرين الجادين.

وأشار"التوني"إلى أن المحافظة لديها نوعين من طلبات المستثمرين الراغبين بمزاولة النشاط على ساحل بحيرة قارون،أولهما تم التقدم به بالفعل،وسوف يتم البت والموافقة عليه في أقرب وقت،تبعاً لاشتراطات جهات الولاية،أما النوع الثاني فهو الطلبات التي سيتم التقدم بها مستقبلياً،وهذه الطلبات سوف يتم التعامل معها من خلال اشتراطات القائمة الموحدة،المتفق عليها من مختلف الجهات ذات الصلة،ومن خلال الأطرالقانونية،لافتاً إلى أن الاشتراطات سوف تتواءم مع البعد البيئي للمحافظة واشتراطات كل جهة ولاية،مؤكداً أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال مخالفة شروط ترخيص مزاولة النشاط.

الجدير بالذكرمحافظ الفيوم قد أصدر القراررقم379 لسنة 2024،بشأن تشكيل لجنة برئاسة المحافظ،وتضم في عضويتها نائب محافظ الفيوم،ووكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،ورؤساء الوحدات المحلية لمراكزسنورس وأبشواي ويوسف الصديق،وممثل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،ومديرعام الإصلاح الزراعي،ورئيس وحدة الاستثماروالتعاون الدولي بديوان عام المحافظة،ومديرعام فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم،ومدير محمية قارون،وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه لازماً لإنجازأعمالها.

وتختص اللجنة بدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين،للحصول على ترخيص بالانتفاع لمزاولة نشاط على ساحل بحيرة قارون في حرم مسافة200متر،ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،بهدف توحيد الإجراءات لطلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين وسرعة البت فيها، للحصول على الموافقات اللازمة قبل إصدارالترخيص من الجهات ذات الصلة،بمزاولة النشاط على ساحل بحيرة قارون،تيسيراًعلى المستثمرين،وتشجيعاً لمناخ الاستثمارعلى أرض المحافظة.