محافظ الفيوم يتابع موقف التعديات على الأراضي الزراعية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعاً لمتابعة موقف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، وكذا متابعة تراخيص البناء، وموقف أراضي أملاك الدولة المستردة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالمحافظة على الرقعة الزراعية، وأراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع، والأستاذ سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمراني، وعماد الدين جمعة مدير عام التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.

خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على كافة مسئولي الجهات المعنية، باستمرار أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع المتابعة الدورية، لعدم عودة تلك التعديات مرة أخري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، عقب تنفيذ الإزالة، باعتبارها عاملاً رادعاً للحد من هذه الظاهرة.

ووجه محافظ الفيوم، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير عام التخطيط العمراني، ومدير عام التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بإعداد بيان تفصيلي يتضمن مراجعة كافة أعداد المحاضر التي حُررت من مجالس المدن الستة، ضد المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وتم إرسالها للنيابة العامة، مع توصيف كل مخالفة على حدة، وذلك في أسرع وقتٍ ممكن، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، والمسؤولين المقصرين في هذا الملف، للضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالرقعة الزراعية ومقدرات الوطن.

كما وجه المحافظ، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير عام التفتيش المالي والإداري، ورؤساء المراكز والمدن، بمعاينة كافة أراضي أملاك الدولة التي تم إستردادها، على أرض الواقع، لاستغلالها الاستغلال الأمثل خلال المرحلة المقبلة، والتأكد من عدم التعدي على تلك الأراضي مرة أخري، مع إعداد بيان تفصيلي بهذا الشأن، يعرض على السيد المحافظ شخصياً.

كما وجه المحافظ، مدير عام التخطيط العمراني، بإعداد بيان تفصيلي بأعداد تراخيص المباني التي تم استصدارها بداية من شهر مايو 2020، وكذا تراخيص إستئناف الأعمال بداية من مايو 2021، مصحوباً ببيان تفصيلي لكل رخصة من التراخيص التي تم استصدارها على حدة، موجهاً رئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير عام التفتيش المالي والإداري، ومدير عام التخطيط العمراني، بمعاينة موقع كل رخصة على أرض الواقع، مع التأكد من تاريخ صدورها ومدة أعمالها الإنشائية، وإعداد بيان توصيفي بتلك الاجراءات.