محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق بجميع القطاعات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بترشيد الإنفاق بكل القطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة بما يصب في الصالح العام.

وشدد المحافظ على تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023 – 2024، والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية والذي نص في مادته الأولى على أن يعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024 والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

كما ناقش محافظ أسيوط الجهود المبذولة لزيادة معدلات تحصيل الإيرادات بجميع مراكز وأحياء المحافظة وكل المشروعات والقطاعات لتعظيم الاستفادة من الإيرادات وتعظيمها والعمل على تنمية الموارد واتخاذ كل الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتنفيذ خطط التطوير.

وأشار المحافظ أسيوط إلى أهمية دعم سبل تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وشدد على ضرورة ترشيد الإنفاق بكل أوجه الصرف وتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل وتسخيرها لخدمة المصلحة العامة والمواطنين، مشيراً إلى ضرورة تقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.