محافظ القليوبية يناقش منظومة المتغيرات المكانية وملفي التصالح والتقنين

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سرعة التعامل مع المتغيرات المكانية، وعدم السماح نهائيًا بأي تعديات جديدة، وسرعة الرد على ملاحظات المساحة العسكرية، بالإضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات بملفات التصالح بالقرى، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لمن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا الاشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، مشددًا على إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة من الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتم رفض طلباتهم وفقًا لضوابط التقنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ القليوبية، بديوان عام المحافظة،  وبحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، ورؤساء المُدن والأحياء والوحدات القروية، ومديري الإدارات الزراعية والأملاك والمتابعة ومركز المعلومات والشئون القانونية والتخطيط، والشئون الهندسية والطرق والإسكان والكهرباء،  لاستعراض آخر مستجدات أعمال منظومة المتغيرات المكانية، وملفي التصالح والتقنين والخطة الاستثمارية، وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة، وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف منها، مؤكدًا أن ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية له أولوية قصوى في العمل؛ للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.

وتناول الاجتماع استعراض بيانات ونتائج أعمال الإزالات ومعدلاتها، وتطوير منظومة العمل وآليات متابعة المتغيرات المكانية بالمحافظة، بجانب مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات التي تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات، علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة والتي لم تتم إزالتها بالشكل الكامل.

وشدد "الهجان" على مسئولي وحدة المتغيرات بسرعة رصد أي نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني لتحقيق المستهدفات المطلوبة، وضرورة اليقظة التامة، والتحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات، وإزالة المخالفات بشكل فوري، موجهًا مديري وحدة المتغيرات المكانية على مستوى المحافظة،  بضرورة إخطار رؤساء المدن ومديرية الزراعة والري فورًا بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الأراضي الزراعة أو حرم الري، مع إعداد تقرير يومي بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز والمُدن والأحياء، بالإضافة إلى تقرير أسبوعي بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها.

كما ناقش "المحافظ" خلال الاجتماع مستجدات الوضع المُتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، وآليات استكمال الخطوات الخاصة بمعاينة الطلبات والتي تتم من خلال اللجان الفنية، والمعوقات التي تواجه عمل اللجان، وآليات تذليلها للإسراع بهذا الملف الحيوي، مُشددًا على ضرورة تكثيف أعمال اللجان الفنية خلال الفترة المُقبلة؛ من خلال خطة عمل محددة يتم من خلالها فحص الطلبات التي تقدم أصحابها للتصالح حتى يتم الانتهاء من كافة الطلبات.

ووجه المحافظ بوضع خطة محددة وواضحة وتحديد توقيتات زمنية لكل خطوة من الخطوات للانتهاء من جميع المعاينات وسرعة البت في طلبات المواطنين، وإنهاء إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمراني بالقرى طبقاً للشروط المُنظمة، علاوة على سرعة استخراج نموذج (١٠) لمن استوفوا كافة الإجراءات المطلوبة طبقاً للقانون.

واختتم المحافظ الاجتماع بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وذلك للوقوف على آخر المستجدات وتذليل المعوقات لتسريع وتيرة العمل، والعمل على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات؛ تماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوه.