عيد العمال..مكاسب ومطالب

تقديراً لدورهم في استكمال مسيرة التنمية والبناء لدعم الاقتصاد الوطني للبلاد ومن اجل توصيل صوتهم لصانعي القرار .. يحتفي العالم بعيد العمال في أول مايو من كل عام .

وتحرص مصر في العيد رقم 99 لبناة الوطن وسواعد الإنتاج بالجمهورية الجديدة على تكريمهم في احتفالية برعاية وحضورالرئيس السيسي وبحث مطالبهم لتحسين أوضاعهم كشركاء في التنمية  . 

تطبيق قانون العمل الجديد

وحول مكاسب ومطالب عمال مصر في عيدهم، التقى موقع أخبار مصر عددا من الخبراء والممثلين لهم : فقال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،رئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام  إن إصدار وتفعيل قانون العمل الجديد لحماية حقوق العمال وتحقيق طموحاتهم  من أهم مطالب التنظيمات النقابية التي تراعى حقوق العمال وتطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال أجر عادل يتلائم مع فترات التشغيل لتوفير حياة كريمة .

وطالب بتوسيع مظلة قانون التأمين الصحي الشامل في عدة محافظات وزيادة عدد الشركات والمصانع وتمكين المرأة العاملة في مختلف  المجالات ، وتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام 2022 مع دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى سوق العمل والتوسع فى المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة فضلا عن إعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وتشجيع الشباب على العمل الحر .

رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

وأشار  "البدوي" إلى حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة من أجل مواجهة التضخم وتحسين الأجور ،موضحا أنه بعد قرار الرئيس السيسي، بزيادة أجر العاملين في الجهاز الإداري للدولة 1000 جنيه، ورفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه اعتبارًا من أول شهر أبريل الماضي  بدأ المجلس القومي للأجور مشاوراته مع أصحاب الأعمال بشأن الزيادة الجديدة مطالبا برفع الحد الادنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3500 جنبه أسوة بالعاملين بالحكومة وقطاع الاعمال العام .

وأشاد بقرارات الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال مثل إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات،وتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا "1000" جنيـه و إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة و التأكيد على منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "5٪"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.

و أضاف أن الدولة المصرية دولة مؤسسات و صدقت علي العديد من الاتفاقيات الدولية وتحترم المعايير والمبادئ التي نصت عليها الاتفاقيات التي تنظم و تراعي حقوق العمال .

وعن دور اتحاد نقابات العمال في دعم العمال الذين تم الاستغناء عنهم في ظل الأزمة الاقتصادية وتعثر بعض الشركات أكد  نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن النقابات تساندهم في توكيل محامي للدفاع عن حقوقهم والتفاوض مع أصحاب الاعمال وتصرف اعانة لهم حسب مدة العمل وتكون مثلا لمدة 3 شهور حال العمل لمدة سنة وتزبد مع طول مدة العمل 

الحفاظ على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال

 ويرى عبد المنعم الجمل رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب أنه على الرغم من تحقيق عمال مصر للعديد من المكاسب في الفترة الأخيرة، إلا أنه ما زال لديهم الكثير من الحقوق للحصول عليها، مشيرا إلى أن هناك إرادة حقيقية لمنح العمال حقوقهم بما يتفق مع ما نص عليه الدستور والقانون.

وأكد رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب اهتمام القيادة السياسية بتحسين وضع  العمال وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصىة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية وقرارات مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية والتي يستفيد منها قطاع كبير من العمال.

وعن  أبرز مطالب العمال، أشار عبد المنعم الجمل، إلى  أهمية الحفاظ على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص، وبما يحافظ على الاقتصاد الوطني.

وطالب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتعديل العديد من التشريعات امن أجل تحقيق مزيدا من الحقوق للعمال وبينها التأمينات والمعاشات، العمل، والمنظمات النقابية، وغيرها من التشريعات الاجتماعية التي تمس الطبقة العاملة المصرية.

 
 "العلوم الصحية" لديها 8 تحديات 

أما أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام لنقابة العلوم الصحية، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، فيرى أن عيد العمال هذا العام يأتي في ظروف اقتصادية شديدة القسوة على مصر والمصريين، وأن الظروف الاقتصادية الحالية دفعت القيادة السياسية للوقوف على أحوال العمال ودعمهم لمواجهة تحديات العمل لافتا أنه يتم عرض ورقة عمل من كل رئيس نقابة عامة، تخص القطاع الكائن تحت رئاسته، عن الأوضاع الاقتصادية، والتحديات التي تواجههم لتحقيق رضاء العمال على أرض الواقع، من خلال تلبية مطالبهم.

وأوضح أن "العلوم الصحية" لديها 8 تحديات رئيسية، وليست بالضرورة أن تكون مادية، وكلها لها أولويات ، نتيجة تفرع الفئات التابعة لـ7 مجالات عمل حالية، تضم :الأشعة، والمختبرات الطبية، والتسجيل الطبي والاحصاء، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة.

وعرض أحمد الدبيكي أهم مطالب العلوم الصحية، وأولها :تعديل قانون كادر المهن الطبية، رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، لعودة أولاد العلوم الصحية الحاصلين على مؤهلات عليا في نفس تخصصات عملهم إلى القانون، حيث تم إقصاؤهم بعد أن كانوا تحت مظلته بعد التسوية بالمؤهل الأعلى في ذات التخصص، لأن هذا حقهم الطبيعي، كما أن وقت سن هذا التشريع لم يكن موجودا بمصر مؤهل عالي في تخصص العلوم الصحية، وتم استحداث أول كلية له عام 2014، وكان يستلزم ذلك تعديل تشريعي على القانون، وتسبب تأخير هذا التعديل لمدة 9 سنوات حتى الآن، في مخالفة أخرى لقوانين العمل المصرية، والانتقاص من حقوق العاملين المالية.

وثاني المطالب، حذف كلمة تكنولوجيا من اسم المؤهل والكلية والمسمى الوظيفي، لأنها توهم البعض أن العلوم الصحية تتبع القطاع التكنولوجي بالمجلس الأعلى للجامعات، والكليات والجامعات التابعة له، وهو تخصص صناعي، بينما العلوم الصحية يعملون في المجال الصحي، وهم جنود أساسيين في المنظومة الصحية، وليسوا خارجها وثالثا منح تراخيص مزاولة المهنة للحاصلين على المؤهلات المستحدثة، حتى يتسنى لهم مزاولة العمل طبقا لمؤهلاتهم.

ورابع المطالب، سرعة خروج المسميات والتوصيفات الوظيفية الخاصة بفئات العلوم الصحية للنور، وهم الحاصلين على مؤهلات عليا في نفس تخصصات عملهم، حيث تأخرت كثيرا.

وخامسها، تقويم وإعادة بناء هيئة سلامة الغذاء، وتطبيق المادة 4 من قانون إنشاء الهيئة رقم 1 لسنة 2017، والتي تفيد بنقل كافة العاملين في مجال الأغذية من الجهات المختلفة إلى الهيئة، لكي تتوحد منظومة الرقابة على الأسواق والمصانع العاملة في هذا المجال، وضمان وصول غذاء صحي وسليم للمصريين، حيث لم ينفذ هذا القانون بعد، رغم مرور 6 سنوات على إصداره وإنشاء الهيئة رسميا.

وسادس مطالب العلوم الصحية في عيد العمال، هي ضم الحاصلين على المؤهلات العليا للعلوم الصحية، إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، فهم نفسهم الذين يعملون بها بعد تخرجهم من المعاهد، وفي نفس مجالات عملهم بعد التسوية بالمؤهل الأعلى، وذلك قبل أن تتفاقم مشكلتهم مع توسيع تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات في المراحل المختلفة، خاصة أن الهيئة تضم كافة الفئات الواردة في القانون 14 لسنة 2014، والذي صدر قبل استحداث المؤهل الأعلى للعلوم الصحية، ولم يدرج بعدها في القانون حتى الآن.

وسابعها، تعديل اللوائح بالمعاهد الفنية الصحية، وتغيير مسماها إلى المعاهد العليا للعلوم الصحية، وضم الدراسة لتكون 4 سنوات متصلة، بالإضافة إلى السنة التدريبية المنصوص عليها بالفعل فى اللائحة الحالية للمعاهد، والتى تحمل رقم 704 لعام 2019.

أما ثامن المطالب، فهي استكمال الدراسة للمؤهل العالى لشعبتي صيانة الأجهزة الطبية، ورعاية الحالات الحرجة، التى لا يعلم أحد ما الذى يقف عثرة فى سبيل أن يتم استكمال دراستهم فى السنوات التكميلي

قانون عمل متوازن 

وأكدت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن  الحكومة والبرلمان حريصان على تقديم مشروع قانون جديد يحقق الأمان الوظيفى ويعمل على جذب استثمارات جديدة من قبل أصحاب الأعمال وصياغة تعريف واضح للحقوق والواجبات التى يقوم بها الطرفان من أجل خروج قانون العمل الجديد بشكل جيد ومتوازن بين العمال وأصحاب الأعمال والدولة .

وترى "المزلاوي" أن حزمة القرارات التى اتخذت للحماية الاجتماعية، هدية من الرئيس السيسي، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الأزمة العالمية، وأن هناك تطورات عديدة طرأت على ملف العمال فى مصركشركاء فى التنمية، خلال السنوات الماضية خاصة العمالة غير المنتظمة التى تحولت من فئة مهمشة إلى أولوية لدى القيادة السياسية.. 

تطورات بملف العمال

وشملت التطورات التى شهدها ، رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، المبادرات الوطنية، المبادرات الاجتماعية، وغيرها، وذلك للتخفيف من آثار التضخم والأزمة الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى الحوافز الاجتماعية التى يتم صرفها مع الأجر، ودعم أصحاب المعاشات.

واضافت أن العامل يستفيد من المبادرات القومية والاجتماعية التى تنظمها الدولة بأشكالها المختلفة، فالمشروعات القومية استوعبت عددا من العمالة غير المنتظمة وساهمت في خفض نسبة البطالة . 

كما توجد بنود في قوانين التأمين الاجتماعى وقانون التأمين الصحى تحمى العامل من الأزمات، ففى قانون التأمين الصحى يحق للعامل العلاج بالمجان وفى قانون التأمين الاجتماعى يتم صرف معاش لهذه الفئة، وتتكفل الدولة بدفع قيمة اشتراك صاحب العمل، وعلى العامل دفع قيمة اشتراكه فقط.

* وكل سنة وعمال مصر في أمان واستقرار وتطور للأفضل .