المؤتمر الاقتصادي..كيف يرسم خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد المصري ؟

بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق فعاليات "المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022 لمناقشة أوضاع ومستقبل

بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق فعاليات "المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022 لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، والتوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة ، فضلاً عن اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين .

فرصة لحل المشكلات

وحول أهداف المؤتمر وأجندة أعماله تحدث الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ، لموقع أخبار مصرعن ، قائلاً:

المهمة الأساسية للمؤتمر هي تقديم حلول للمشاكل التي تواجه الدولة ، ويعد المؤتمر فرصة جيدة لتقديم بعض الحلول والاستراتيجيات للمشاكل ، والتي أصبحت تشكل في الفترة الأخيرة ضغوط على الاقتصاد المصري نتيجة الأزمات الخارجية ، فضلاً عن نقص العملة الأجنبية في مصر ، مما سبب ارتفاعا في الأسعار وبعض المشاكل ليس في مصر وحدها بل في معظم دول العالم .

ويضم المؤتمر نخبة متنوعة من الخبراء والدكاترة مما يتيح طرح أفكار وحلول جديدة تساهم في علاج وحل جزء من المشاكل التي تواجه الدولة .

#ما مدى أهمية مشاركة الشباب من كل القطاعات في المؤتمر ؟

لابد من أن يكون الشباب جزءً من المؤتمر إلى جانب الخبراء ورجال الأعمال ، وأيضاً من الممكن أن يكون هناك مشاركة لغير المتخصصين لأنه بعض غير المتخصصين في مجال معين يمتلكون أفكار جديدة ومبتكرة ، فيجب أن لا يقتصر الأمر على فئة بعينها ، وأن تشارك كافة الفئات بأفكارها ويتم تطبيق المناسب منها في دعم الاقتصاد.

#ما مدى أهمية المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد المصري
جميع المشروعات لها أهمية خاصة ، غير أن المشروعات الصغيرة تكتسب أهميتها من كونها أسهل في التنفيذ ، لأنها تحتاج رأس مال صغير وتعتمد على تكنولوجيا بسيطة وتستوعب عمالة كثيرة .

#كيف يمكن زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية ؟

-يجب زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية من المصادر الرئيسية ، مثل : قناة السويس ، وتحويلات المصريين في الخارج ، وزيادة الاستثمار الأجنبي والصادرات ، ويجب تحسين مناخ الاستثمار بصورة أكبر من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ، فضلاً عن الاهتمام بالصناعة والقيام بصناعات تصديرية توفر عملات أجنبية للبلاد .

تنفيذ رؤية مصر المستقبلية

وفي حوارنا مع الخبير الاقتصادي خليفة أدهم ، حول مدى ارتباط المؤتمر الاقتصادي بتنفيذ رؤية مصر 2030 ،قال :

بالتأكيد يرتبط المؤتمر الاقتصادي ارتباطا وثيقا بتنفيذ رؤية مصر المستقبلية ، حيث يناقش المؤتمر التحديات والتطورات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ، وما فرضته تلك التحديات من ضرورة إعادة ترتيب الأولويات ، وتطوير أجندة الخطط طويلة ومتوسطة الأجل بما يتطابق مع رؤية مصر 2030 ، وهي رؤية متوسطة المدى تبحث خلال 8 سنوات مستهدفات اقتصادية واجتماعية مهمة ، ومن هنا جاءت أهمية انعقاد المؤتمر في المرحلة الراهنة ، لمناقشة تلك التطورات وانعكاساتها على الاقتصاد المصري ، وأهمية تطوير رؤية مصر المستقبلية بما يتماشى مع تلك التطورات.

وبسؤال د. آدهم :ما توقعاتك لمدى نجاح المؤتمر وتأثيره على الوضع الاقتصادي الراهن ؟

أجاب : انعقاد المؤتمر في حد ذاته يشكل نجاحا ، حيث يشكل فرصة قوية لإتاحة الحوار بين صانع القرار الذي يضع السياسية الاقتصادية وينفذها والمتمثل في الحكومة من جهة ، وبين القطاع الخاص وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال من الجهة الأخرى ، حيث يسهم المؤتمر في مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص على الطبيعة والواقع ، إلى جانب التحاور حول التحديات الراهنة التي تمثل عائق أمام النهوض الاقتصادي ، مثل الحرب الروسية الأوكرانية ، ومن قبلها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، لذا يعد المؤتمر فرصة كبيرة لإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية بهدف التعامل مع هذه الصعوبات والخروج منها برشادة .
وتعطي الحكومة أهمية خاصة للمؤتمر ، حيث صرح رئيس مجلس الوزراء بأن هذا المؤتمر يمثل خارطة طريق للتعامل مع التحديات ، كما أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة بعقد المؤتمر مما يعكس مدى أهميته على كافة المستويات .
إعفاء سيارات العاملين بالخارج من الجمارك

#ما التسهيلات والحوافز التي من الممكن تقدمها الدولة لرجال الأعمال والعاملين في الخارج ؟

تعد مبادرة إعفاء سيارات العاملين بالخارج من الجمارك مهمة جداً ، حيث أنها تلبي مطلب مهم جداً كان يطالب به ، حيث تعد تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر للعملات الأجنبية ، وهو ما يحتاج إليه الاقتصاد المصري حالياً بشكل كبير ، خاصة في ظل التحديات الراهنة من تشديد للسياسة النقدية من جانب البنوك المركزية ، وخاصة البنك الفيدرالي الأمريكي ، أي أن رفع سعر الفائدة جذب معظم الصناديق العالمية في الاستثمار في الدولار ، مما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري ، حيث خرجت معظم الأموال الساخنة أو غير المباشرة من السوق المصري ، وأصبح هناك فجوة تمويلية في ضوء الالتزامات ، خاصة وأن مصر تعد مستورد كبير للغذاء ، قرابة 65% من احتياجاتها من الغذاء من الخارج ، ومن هنا برزت أهمية وجود مبادرات جديدة لجذب مدخرات المصريين بالخارج ، خاصة بالعملة الصعبة .
أيضاً هناك مبادرات مهمة أعلنت عنها الحكومة مثل إتاحة قطع أراضي مميزة للمصريين بالخارج بالدولار ، وهي المبادرة التي حققت نجاحا كبيرا ، أيضاً مبادرة طرح شهادات استثمار للمصريين بالخارج من قبل البنوك الحكومية بعائد مناسب ، ومن هنا يجب أن نؤكد على أهمية الحوار بين الجاليات المصرية والمصريين العاملين بالخارج وتشجيعهم على تحويل مدخراتهم ، وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد المصري ، وأيضاً من الممكن إقامة صناديق استثمارية سواء بشكل غير مباشر في البورصة أو في مشروعات استثمار مباشر في المناطق الصناعية في مختلف المحافظات .
وشدد هنا على أهمية الحوار مع ممثلي المصريين العاملين بالخارج لتلبية مطالبهم في هذا الإطار .

مادور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري في الوقت الحالي ؟

-المؤتمر بالأساس يعد فرصة كبيرة للاستماع إلى القطاع الخاص ، خاصة وأن الرئيس السيسي قام بلقاء ممثلي القطاع الخاص ، فيما يمثل تطورا مهما جداً في ضوء استراتيجية الدولة والحكومة لمشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنمية لتصل إلى 65% من مشروعات التنمية في ضوء خطة الدولة ، حيث يمتلك القطاع الخاص القدرة التمويلية والكفاءة في الإدارة ، كما يعد المنوط الرئيسي لتوفير فرص العمل ، حيث يوفر نحو ثلثي فرص العمل في الوقت الحالي ، لذا يشكل المؤتمر فرصة كبيرة للاستماع إلى نبض القائمين على هذا القطاع المهم وإيجاد حلول لمشاكله بهدف تشجيعه على ضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد المختلفة ، خاصة أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصناعة ، حيث تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ، وهو ما كان يحدث دون مشاركة القطاع الخاص سواء بالتوسع في المشروعات القائمة ، أو في إقامة مشروعات جديدة ، إذن لابد من تطوير بيئة الاستثمار .

ماذا عن مشاركة الشباب في المؤتمر الاقتصادي؟

الشباب هو نصف الحاضر وكل المستقبل ، ومن هنا تأتي أهمية مشاركة الشباب ، وهو ما يؤكد عليه الرئيس السيسي عندما أطلق عام الشباب الذي يمثل العنصر الأساسي في سوق العمل ، لذا من المهم أن يقوموا بعرض وجهات النظر الخاصة بهم ، كي يتم إيضاح الصورة بشكل واضح .

خارطة طريق اقتصادية

وقال السفير نادر سعد ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في تصريح صحفي ، إن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أكد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة ، فضلاً عن اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أجندة المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها ، بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.

ولفت سعد إلى أن فعاليات المؤتمر ستتضمن كذلك جلسة ختامية سيتم خلالها عرض أبرز النتائج التي خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، إضافة إلى الإعلان عن عدد من المبادرات الحكومية التي سيتم تبنيها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادي.

وأكدّ أن المؤتمر سيتضمن أيضاً جلسات مائدة مستديرة، بما يضمن تعزيز قنوات التواصل والتفاعل بين كافة الحضور، بمشاركة ممثلي الحكومة المصرية، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطيف واسع من المفكرين والخبراء الاقتصاديين وممثلي الأحزاب السياسية، بحيث يتم خلال الجلسات قيام رئيس الجلسة بتقديم لمحة موجزة عن أبرز الجهود الحكومية المبذولة حالياً على عدد من الأصعدة، والتحديات القائمة بحسب محاور جلسات المؤتمر المختلفة، ليعقبها حوار مفتوح ما بين ممثلي الحكومة وعدد من المتحدثين في هذه الجلسات، فيما سيتم تخصيص الجزء الأكبر من الوقت الزمني المُخصص للجلسات للاستماع إلى مقترحات ورؤى المختصين المشاركين في كل جلسة.

وحرصاً من الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، نوه السفير نادر سعد إلى أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg؛ وكذلك تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمى "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية إطلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر، وجلساته المختلفة، وبث حيّ لفعاليات المؤتمر، ومنصة للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الموقع يُتيح كذلك الإطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة، بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن عدد مشاهدات الموقع خلال الفترة (5-18) أكتوبر 2022 قد بلغ نحو 50 ألف مشاهدة، موضحاً أنه وفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالرصد والتحليل الدوري لكافة المقترحات التي يتم تقديمها عبر الموقع الالكتروني للمؤتمر الاقتصادي، وفحصها من قبل لجنة من الفنيين والتواصل مع أصحابها؛ تمهيداً لتقديم تلك الأفكار والمقترحات للحكومة للاستفادة منها وتضمينها في سياق الرؤى والأفكار العملية التي ستعمل عليها الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، وذلك في سياق حرص الحكومة على الاستفادة من مختلف قنوات التواصل الممكنة، ومن الرؤى والمقترحات التي يطرحها الخبراء للنهوض بالاقتصاد المصري وتعزيز مرونته وصلابته في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وأوضح سعد أن اللجنة الفنية قامت حتى الآن بتلقي وفحص ما يزيد على 300 مقترح اقتصادي متميز وتصنيف تلك المقترحات بحسب الجهات المعنية، وجار التواصل مع أصحابها من قبل اللجنة المعنية من الفنيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية المختلفة، بهدف بلورة تلك الأفكار والاستفادة منها في دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية.