الدروس الخصوصية...كلاكيت مليون مرة

محاربة الدروس الخصوصية...قوانين تجريم...التهديد بالسجن والعقوبات...مصطلحات تكررت على مسامع الجميع منذ عقود مضت ، وبالرغم من عشرات التصريحات والاجراءات الحكومية عبر جميع الوزراء الماضيين لحقيبة التعليم واجراءات الملاحقة والتجريم ..لايزال غول الدروس الخصوصية يلتهم ميزانية الأسرة ، غارسا أنيابه فى جسد العملية التعليمية. 

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم،قد أكد أن حجم سوق الدروس الخصوصية في مصر يصل إلى 25 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أن نظام التعليم الجديد يهدف لإلغاء سوق الدروس الخصوصية تدريجًا عن طريق تجفيف منابعها.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت إعدادها مشروع قانون بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.

وقال أحمد صابر المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم - لموقع أخبار مصر - أنه سيتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لوضع مشروع القانون المقترح لتجريم الدروس الخصوصية، مشيراً إلى أن القانون يستهدف تغليظ العقوبات على مراكز الدروس الخصوصية التى تحولت لتجارة.

وأضاف أن وزارة التربية بدأت خطوات فعالة وقوية للتصدى لظاهرة الدروس الخصوصية وأهمها إعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية ، وتقديم مشروع القانون لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء بشأن تجريم الدروس الخصوصية.

وأوضح أن المشروع يفرض عقوبات مالية كبيرة  والحبس للمراكز الغير مصرح لها من الوزارة بالاضافة الى وضع ضوابط  للتعامل مع الطلاب والممارسين لمهنة التدريس.

وعلى صعيد آخر أكد صابر - لموقع أخبار مصر - أن مشروع القانون يطالب بتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، ورفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين والتى ستصل للفصل فورًا فى حالة ثبوت المخالفة،بالاضافة الى  إثابة المعلمين والطلاب المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم.

وأكد صابر أن الحملات التى تنفذها وزارة التربية والتعليم للقضاء على الدروس الخصوصية تتم بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية، والداخلية، وستستمر خلال الفترة المقبلة للقضاء على الظاهرة بشكل نهائى فى كل محافظات مصر.

وعلى صعيد أخر قال النائب محمد العقاد، إن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، سيساهم بشكل كبير فى التصدى لتوغيل هذه الظاهرة التى اصبحت تستنزف جيوب المصريين بأكثر 30 مليار جنيه وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم.

وأوضح العقاد - فى بيان صحفى - أن نجاح تنفيذ القانون مرهون بتكاتف الحكومة وأولياء الأمور معا، وأنه حال النجاح فى تطبيق القانون سيتم توفير كل هذه الميزانية الضخمة التى تلتهمها الدورس الخصوصوية، ويمكن إعادة توجيهها فى استثمارات أخرى، كبناء مدارس على سبيل المثال، وبذلك يشارك المجتمع المدنى بالفعل فى النهوض بالمنظومة التعليمية، مشددا على ضرورة زيادة الرقابة على المدارس، وتنقية المناهج وتنقيحها، حتى لا يلجأ الطالب للدروس الخصوصية، وأن يقتصر الأمر على المجموعات المدرسية بأسعار رمزية.

وطالب عضو مجلس النواب بتطبيق العقوبات وتوقيع الغرامات على المخالفين، ولابد أيضا من إعادة هيكلة أجور المعلمين، حتى لا تحدث فجوة فى المجتمع مع قطاع عريض، على ان يتم غلق كل مراكز الدروس الخصوصية، حتى تستعيد المدرسة دورها في كونها المكان الوحيد للتعليم.

وأكد أن الدروس الخصوصية ظاهرة تعود لثقافة المجتمع ، وشدد أن مشروع القانون الجديد الذى تعده وزارة التربية والتعليم بشان الدروس الخصوصية يمثل نوعا من المقاومة لها، مؤيدا إغلاق المراكز المخصصة  لهذه الدروس طالما غير مرخصة.

وعلى النقيض من الآراء المؤيدة لقانون التجريم عبر طلاب عن اعتراضهم على القرار، قائلين "المدرس مش بيشرح حاجة في المدرسة"، وأضافوا أنه لا بد من وجود رقابة على المدارس والمدرسين، قبل تطبيق قانون إلغاء الدروس الخصوصية.

ويقول على محمود - طالب ثانوية علمى - " المدرس يشرح بالفعل داخل الفصل ولكن المنهج يحتاج الى مزيد من المراجعات والتدريبات عليه ، ولابديل الا بالدروس الخصوصية لتكرار الشرح والتدريب فى مجموعة لاتزيد عن أربعة أو خمسة طلاب ، ولا يجوز أن تقوم الوزارة باغلاق مراكز الدروس ومنع المدرسين من تقديم الدروس دون ايجاد البديل."

كما استطلع  - موقع أخبار مصر - آراء أولياء الأمور حيث قالت عبير أحمد، مؤسس صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"،إن الصفحة أجرت استطلاعًا حول تكلفة الدروس الخصوصية شهريًا في مختلف المراحل الدراسية، مشيرة إلى أن نتيجة الاستطلاع بينت أن تكلفة الدروس الخصوصية تترواح بين 1500 و6500 جنيه شهريًا، باختلاف عدد المواد والمناطق، مؤكدة أن النظام التعليمي الجديد لم ينج من وحش الدروس الخصوصية.

وقد أصدرت الصفحة بيانا صحفيا أكد فيه أولياء الأمور المشاركين أن غياب دور المدرسة، وشرح المعلم داخل الفصل، أبرز أسباب لجوئهم للدروس الخصوصية، حتى وإن كانوا غير قادرين ماديًا: "بنستلف ونعمل جمعيات علشان نوفر ثمن الدروس الخصوصية، عايزين نعوض تراجع دور المدرسة والمعلم في الفصل".

وقالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الدروس الخصوصية وحش يلتهم جيوب أولياء الأمور في مختلف المراحل التعليمية.

واختلفت أسعار الدروس الخصوصية باختلاف المراحل التعليمية، فقالت إحدى أولياء الأمور: "بدفع 2000 جنيه شهريًا لابني في أولى ثانوي بدون مواصلات وأكل، وتكلفة الحصة بين 60 و70 جنيهًا"، وقالت أخرى: "3500 جنيه ثانوية عامة وأولى ثانوي في الشهر".

وطالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التعليم وجميع المسئولين عن التعليم في مصر، بالعمل علي إعادة دور المدرسة والتشديد علي المعلمين بالشرح داخل الفصول، وتطوير المناهج حتي لا يلجأ ولي الأمر الي الدروس الخصوصية.

وقال خالد صفوت، مؤسس جروب لأولياء الأمور على السوشيال ميديا - لموقع أخبار مصر - إن الدروس الخصوصية  أحد أسباب تدمير التعليم المصرى،وهى بمثابة عرض لمرض، وللقضاء عليها يجب علاج الأسباب.

ورأى  صفوت أن أسباب هذه العرض المرضى تتمثل فى المعلم والمناهج، وأعمال السنة والأنشطة غير المفعلة، بالإضافة إلى أساليب التقويم والعناصر الأخرى التى رسخت لفكرتها وساعدت فى انحراف التعليم عن مساره وتفريغه من أهدافه ومضمونه.

وأكد أنه بات من الواجب محاربة هذا السوق والقضاء عليه بشكل كامل و تام بعلاج أسبابه دون مسكنات او تجاهل لن يجدي ولن يفيد. ونطالب بشكل عاجل وسريع بضرورة تقنين و منح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص مؤقتة المدة تسمح بغلقها حال عدم التجديد كما نطالب بان تحول عائد التراخيص و الضرائب الى رفع اجور المعلمين للبدء فى علاج أسباب تدهور حالة المعلم ماديا. 

وعن آراء المعلمين بالمدارس المختلفة قالت "بسمة على " مدرسة رياضيات ان القوانين المختصة بتجريم الدروس الخصوصية يجب أن تفعل ، موضحة أنه يجب على المعلم أن يراعى ضميره داخل الفصل الدراسى ويشرح بشكل مبسط يساعد الطالب على الفهم لأنه نوع من الأمانة يجب أن يتميز بها المعلم ، وأضافت أنه اذا تواجدت الجدية لدى المعلم فى الشرح لن يحتاج الطالب لأى دروس خصوصية.

وأضافت أن المدرس من البداية ارتضى أن يمارس هذه المهنة بهذا الدخل ؛ فيجب الالتزام بمهنته ، وعلى المدرس الذى يريد زيادة دخله يمكنه ذلك بطرق أخرى مثل تقديم مراجعات وحلقات البرامج التعليمية والمراجعات التى تقدم فى الصحف والمراجعات على اليوتيوب للحد من الدروس الخصوصية وتقديم الخدمة التعليمية وزيادة دخل المعلم بطرق مشروعة.

وعلى الصعيد ذاته قال "شريف عبد الواحد" - مدرس دراسات اجتماعية - أننا لسنا بحاجة الى قانون، ولكن نحتاج الى تفعيل القانون ، وأضاف أن مقتضيات العصر الحديث وتطورات الأوضاع تحتاج الى تحسين مستوى المعلم، لأن نفوس الانسان مختلفة من شخص لأخر.

وأضاف أن وضع القانون مع اقرار راتب يناسب المعلم هو السبيل لمنع الدروس الخصوصية ، وقال ليس من المعقول أن من زرع العلم فى عقول الأطباء والمهندسين وهو المعلم يتقاضى أقل منهم.

وطالب أيضا بتجريم التعدي على المعلم فى الاعلام مثل مسرحيات المشاغبين وماشابهها ويجب فرض ثقافة احترام المعلم وعدم التهكم عليه فى وسائل التواصل الاجتماعى.

وعلى صعيد آخر قال الخبير التعليمى- سامح الحسينى - عضو مجلس إدارة جمعية المدارس الخاصة بالجيزة - أن قضية الدروس الخصوصية قضية قديمة وأكد أن الحل من عدة نواحى وجهات موضحا أنه يجب ايجاد البدائل للمعلم والطالب وولى الأمر، ويرى  أن ارتفاع الأسعار الموجودة اليوم جعلت كل مدرس يبرر إقباله على الدروس الخصوصية.

وأضاف أنه يجب إعادة النظر الى دخل المعلمين حتى لا يضطر الى الدروس الخصوصية.

وأضاف أنه يؤيد اقرار قانون لتجريم الدروس الخصوصية ولكن يجب تفعيل هذا القانون والا يصبح فقط إعلان وزارى وفرقعة اعلامية كل عام.

وأوضح أنه يؤيد أيضا اقرار قانون لتجريم التعدى على المنشآت التعليمية والمعلم خاصة مع وجود قناعة لدى بعض الاهالى والطلاب أنه يحق لهم الشجار والعنف ضد المعلم اذا لم يستجب لأى مطلب لهم.