"المرأة ومجلس الدولة".. صدمة كشفت تراجع المجتمع

press_center

تعيين المرأة في مجلس الدولة.. قضية أثارت الجدل ليس فقط في الهيئات القضائية المصرية وإنما امتد الأمر إلى نقاش مجتمعي حول قدرات المرأة وكفاءتها، لكن سبب الدهشة بالأساس كان رفض قضاة الجمعية العمومية لمجلس الدولة بأغلبية تعيين المرأة، مبررين ذلك بـ"عدم الملائمة الاجتماعية" وبأن نص القانون يشتمل على لفظ "مصري"، ما دعا رئيس مجلس الوزراء إلى طلب التفسير من المحكمة الدستورية العليا. وصدر قرار المحكمة بأن اللفظ ينطبق على الجنسين دون تمييز، مؤكدا عدم اختصاص الجمعية العمومية بالأمر وإنما هو من اختصاص المجلس الخاص لمجلس الدولة، والذي قرر تأجيل البت في تعيين خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعتي 2008 و2009 إلى شهر يوليو/ تموز 2010.

"رفض أغلبية القضاة تعيين المرأة بمجلس الدولة هو إفراز طبيعي لتراجع ثقافة المجتمع ككل" هكذا اتفقت كل من نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي، ووزيرة الأسرة والسكان السفيرة مشيرة خطاب، وعضوة مجلس الشعب د. جورجيت قلليني. وحذرن – في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net - من التوجهات الوافدة والتي لم تكن أبدا ضمن النسق الاجتماعي والثقافي الأصيل للمجتمع المصري.