خبير: التحول الرقمي لا ينجح دون حوكمة وتشريعات وأمن سيبراني قوي

قال المهندس أحمد حامد  استشاري التحول الرقمي والنظم الأمنية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن التحول الرقمي لم يعد مجرد إدخال أدوات تكنولوجية حديثة، بل أصبح عملية شاملة تقوم على بنية تحتية قوية، وتشريعات واضحة، وكوادر بشرية مؤهلة، وثقافة تنظيمية داعمة للابتكار والاستدامة. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي لا يُعد شرطًا لبدء التحول الرقمي، لكنه عنصر داعم أساسي يتيح تحليل البيانات الضخمة واتخاذ قرارات مبنية على بيانات لحظية بعد انتقال المؤسسات من النظم الورقية إلى النظم الرقمية.

وأوضح حامد، خلال لقاء في برنامج (هذا الصباح) أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية لا يعني المساس بخصوصية المواطنين، موضحًا أن ذلك يتم من خلال آليات مثل تقليل البيانات المستخدمة وتحديد صلاحيات الوصول، إلى جانب الفصل بين قواعد البيانات الأساسية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة في النظم الهجينة بين السحابة والأنظمة المحلية. ولفت إلى أن التشريعات، وعلى رأسها قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، تضع ضوابط صارمة لاستخدام البيانات وتحدد العقوبات في حال إساءة استخدامها، بما يوفر ضمانات قانونية للمواطنين.

كما شدد على أن الأمن السيبراني يمثل خط الدفاع الأول عن ممتلكات الدولة وأمنها القومي، ولا يمكن تنفيذ أي مشروع تحول رقمي بدونه، مؤكدًا أن البيانات الحكومية والخدمية تحتاج إلى أنظمة حماية متكاملة. كما أوضح أن نجاح التحول الرقمي يعتمد على الحد الأدنى من المتطلبات، أبرزها البنية التحتية التقنية المستقرة، والكوادر البشرية المدربة، ومعالجة تحديات الأنظمة القديمة إما عبر مراحل انتقالية أو تطوير نظم جديدة. واختتم بالتأكيد على أن التكلفة المالية للتحول الرقمي مرتفعة، لكن العائد يظهر في دعم الاقتصاد الرقمي وزيادة الصادرات الرقمية، التي وصلت إلى نحو 6.2 مليار دولار، مع طموح لزيادتها خلال السنوات المقبلة.

برنامح (هذا الصباح) يذاع يوميا على شاشة قناة النيل للأخبار، قدم هذه الفقرة الإعلامي عمرو عبد المجيد.