د حلمي: آليات مصرية لتحصين الحدود من الهجرة غير الشرعية

قالت د. غادة حلمي مسئولة ملف الهجرة غير الشرعية بالهئية العامة للاستعلامات إن اللاجيء هو شخص يُجبر على الفرار من بلاده بسبب نزاعات مسلحة أو حروب أو اضطهاد وهي قضية إنسانية في المقام الأول . بينما تنشأ الهجرة غير الشرعية من دوافع مختلفة أبرزها البحث عن فرصة عمل أفضل أو في بعض الحالات تقليد الآخرين والسعي للهجرة "بأي شكل" كظاهرة مجتمعية ، وعّرفت الهجرة غير الشرعية بأنها انتقال الفرد عبر الحدود دون علم سلطات دولته أو دولة المقصد أو دول العبور وغالباً ما يرافق ذلك تزوير في المستندات . وأكدت أن هذه الرحلة تجعل المهاجر في حالة "هشاشة وضعف" شديدة مما يجعله فريسة سهلة لشبكات إجرامية متخصصة فالاتجار بالبشر هو الوجه القبيح للهجرة غير الشرعية والعلاقة بينهما علاقة وثيقة لا تنفصم حيث تعد الأخيرة جزء لايتجزأ من منظومة الهجرة غير المشروعة ، وأضافت أن تقارير الأمم المتحدة واليونيسيف دأبت على تسليط الضوء على هذه القضية مؤكدة أن هناك وكالات إجرامية تتربح من هذه التجارة غير المشروعة التي تستهدف الفئات الاكثرضعفاً مثل النساء والأطفال.

وكشفت مسئولة الهجرة غير الشرعية خلال لقاء لها ببرنامج (حوار اليوم) عن أن النهج المصري في المعالجة لم يقتصر على مواجهة الآثار الأمنية والتحديات المباشرة للظاهرة فحسب بل امتد لمعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الشباب للمغامرة بحياتهم وترتكز هذه الاستراتيجية على محور رئيسي هو "التنمية الشاملة" كما هو وارد في رؤية مصر 2030 حيث أوضحت أن الدولة عملت على تنفيذ مشروعات قومية كبرى وتطوير البنية التحتية مما ساهم في خلق آلاف فرص العمل اللائقة خاصة في المحافظات التي تشهد معدلات مرتفعة للهجرة غير الشرعية ، ولم يتوقف الأمر عند التنمية الاقتصادية فحسب بل شمل أيضاً تنمية الإنسان عبر برامج التأهيل وبناء المهارات مما وفر للشباب بدائل حقيقية وآمنة تحميهم من الوقوع في براثن شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وشددت على أن مصر لا تحاول فقط تأمين حدودها بل تحمي أبناءها وتوفر لهم مستقبل أفضل في وطنهم مما يجعل اللجوء إلى الهجرة غيرالشرعية خياراً غير وارد.

كما كشفت د.حلمي النقاب عن البنية التحتية المتكاملة التي أقامتها مصر لمواجهة هذه الظاهرة والتي تعتمد على تشريعات رادعة وتعاون دولي وإقليمي غير مسبوق ودبلوماسية ناعمة إلى جانب إنشاء لجنة وطنية تنسيقية تضم كل الاطراف المعنية ، وأكدت أن الإطار التشريعي المصري يُعد أقوى الأطر في المنطقة مشيرة إلى قانون مكافحة تهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016 وتعديلاته الأخيرة التي غلظت العقوبات على المهاجرين خاصة في وجود ظروف مشددة كتهريب نساء أو أطفال . ولم يكن هذا القانون وليد الصدفة بل جاء في إطار خلفية تشريعية دولية قوية.

برنامج (حوار اليوم) يذاع على شاشة النيل للاخبار، الحلقة من تقديم الإعلامية دينا حسين.