خبير:الهيدروجين الأخضر يمثل مستقبل الصناعة المصرية

أكد د.مصطفى الشربينى، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، تزايد الاهتمام العالمي والاقليمي بالهيدروجين الأخضر كوقود نظيف، مشيرا إلى أن مصر تسعى للاستفادة من هذا التحول لتكون مركزا إقليميا في هذه الصناعات، وتم اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون مركزا للهيدروجين الأخضر كونها تمتلك قدرات تنافسية كبيرة خاصة في إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تعتبر مركز عالمى للتجارة، وبها نسبة سطوع شمسي كبيرة ممكن أن تصل إلى أكثر من عشر ساعات، وبالتالي يمكن إنشاء مزارع للطاقة الشمسية لتوليد الهيدروجين الأخضر.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج (تحيا مصر) ، أن مصر تعاقدت بالفعل مع العديد من الشركات، حيث تعاقدت مع شركات مغربية شراكة مع المغرب ومع شركات إماراتية وشركات سعودية لرفع طاقة الرياح إلى 63 جيجا وهو رقم كبير، وهناك مزرعة في سوهاج بقدرة 10 جيجا، والمستهدف حتى 2035 هو 63 جيجا من طاقة الرياح و52 جيجا من الطاقة الشمسية لعملية إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأوضح أن الهيدروجين الأخضر يمثل مستقبل الصناعة المصرية لأن التشريعات الأوروبية الجديدة والعالم كله يسير في اتجاه تحويل الصناعات إلى صناعات خضراء، مشيرا إلى وجود خطة مصرية أوربية لتحويل الصناعة إلى صناعات خضراء لتصديرها خاصة الصناعة كثيفة الكربون مثل الحديد والصلب والأسمنت  والألومنيوم والأسمدة، وتخطو مصر خطوات كبيرة في ظل الحكومة الحالية نحو الطاقة الخضراء صديقة البيئة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الرياح.

وحول حجم الاستثمارات في هذا المجال في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار إلى أنه خلال العامين الماضيين فقط دخل مصر استثمارات تبلغ 6 مليار دولار عن طريق 72 شركة تم تأسيسهم في هذا المجال ومن المتوقع 81,6 مليار اتفاقيات وبروتوكولات قد تمت مع الشركات، كما دخل صندوق مصر السيادى في هذا الموضوع بقوة بالإضافة إلى بعض البنوك المصرية والمستثمرين المصريين، خاصة بعد صدور قانون الهيدروجين الأخضر وحوافز الهيدروجين الأخضر، ومن قبله صدور منظومة واستراتيجية الهيدروجين الأخضر، فضلا عن خطوات كبيرة من البيئة التأسيسية والتشريعية، حيث تبذل مصر طاقات كبيرة وجهد كبير في هذا الموضوع حتى تكون مركز طاقة عالمي.

وأبرز القانون الجديد للهيدروجين الأخضر ومشتقاته الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى في يناير 2024، مشيرا إلى أن القانون قدم  للمستثمر مجموعة من الحوافز منها الشباك الواحد والرخصة الذهبية، ووفر له الأرض والوسائل المستوردة من الخارج لإنتاج المياه وإنتاج الهيدروجين الاخضر، ووفر له أيضا 25% حوافز ضريبية يمكن أن يستردها، بحيث يعمل في مكان تتوافر به الميزة التنافسية، والبنية التحتية بالإضافة إلى الحوافز وضمانات قانون الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ونوه إلى أن الاتحاد الاوروبي يعد هو السوق المستهدف الأول، خاصة بعد مشكلة الغاز الروسي ومنع الغاز الروسي عن أوروبا، لذلك وقعت أوروبا شراكة مع مصر لاستيراد 3,6 مليون طن هيدروجين أخضر سنويا، ومن المتوقع بعد 2030 مدها بكمية أكبر، وتم توقيع أول عقد لتصدير الهيدروجين الأخضر بقيمة 392 مليون دولار من خلال صندوق مصر السيادي لشركة أوروبية ويبدأ التصدير من أول هذا العام.   

برنامج (تحيا مصر) يعرض على شاشة الفضائية المصرية من إخراج نهى عادل ورئيس التحرير نهى سالمان ومن تقديم عبير أبو طالب.

لمتابعة البث المباشر للقناة الفضائية المصرية..اضغط هنا