"الري" تشدد العقوبات على حفر الآبار الجوفية بدون ترخيص

صرح المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري بأن تعديلا جديدًا في قانون الموارد المائية والري يهدف إلى تشديد العقوبات على حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم استخدام المياه وحماية الخزانات الجوفية من الاستنزاف.

وأوضح غانم خلال حواره عبر مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) أن القانون الجديد، الذي صدر في عام 2021 بعد حوالي 40 عامًا من القانون السابق  جاء لمواجهة تحديات كبيرة مثل الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، كما أكد أن القانون يستهدف منع التعديات على المجاري المائية والخزانات الجوفية من خلال الآبار المخالفة، بهدف تنظيم استخدام المياه ومنع الحفر العشوائي الذي قد يضر بالأراضي ويستنزف المخزون المائي، للحصول على ترخيص، ويجب على الأفراد التوجه إلى قطاع المياه الجوفية التابع للوزارة في أي محافظة، ويتم تقديم المستندات المطلوبة، وتجري الوزارة دراسة للمنطقة بناءً على دراسات سابقة لتحديد قدرة الخزان الجوفي؛ فإذا سمحت الدراسة بحفر بئر، يتم وضع مجموعة من الاشتراطات، والتي تشمل عدد الآبار المسموح به، والمسافات بينها، وكمية المياه الممكن سحبها يوميًا.

وحذر  من أن الحفر غير المرخص يؤدي إلى استنزاف وتلويث الخزانات الجوفية، مما يسبب انخفاضًا في منسوب المياه وزيادة ملوحتها، فتصبح غير صالحة للاستخدام، وأشار إلى أن الخزانات الجوفية العميقة في مصر هي خزانات غير متجددة، مما يعني أن كمية المياه المسحوبة منها لا تعود مرة أخرى، مما يستدعي استخدامها بحذر شديد.

وأكد أن من يقوم بالحفر أو من يحفر له، كلاهما مسؤول ويعرض نفسه للمساءلة القانونية.

يذاع برنامج (صباح الخير يا مصر) يوميا على شاشة القناة الأولى المصرية في تمام الساعة السابعة صباحا.

لمتابعة البث المباشر للقناة الأولى المصرية ..اضغط هنا