ميتا تبدأ حظر من هم دون سن 16 عامًا من منصاتها في أستراليا

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "ميتا" أنها ستبدأ بحذف حسابات المستخدمين الأستراليين دون سن 16 عامًا على إنستجرام، وثريدز، وفيسبوك، قبل حظرها الشامل من منصات التواصل الاجتماعي في 10 ديسمبر. وتُعدّ هذه الخطوة الأولى من نوعها في العالم، والتي طبقتها كانبرا لحمايتهم من الخوارزميات "الاستغلالية".

وقال متحدث باسم الشركة، في بيان اليوم الخميس،"نعمل على حذف جميع حسابات المستخدمين الذين نعتقد أنهم دون سن 16 عامًا بحلول 10 ديسمبر، لكن الامتثال سيكون عملية مستمرة ومتعددة المراحل"، وأوضحوا أنه لا يزال بإمكان هؤلاء المستخدمين حفظ وتنزيل سجلّهم على الإنترنت. وأضافوا "قبل بلوغكم سن 16 عامًا، سنُعلمكم بأنه سيتسنى لكم قريبًا استعادة الوصول إلى هذه المنصات، وسيتم استعادة محتواك تمامًا كما تركتموه".

ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإجراء على مئات الآلاف من القاصرين المستخدمين لتطبيقات تيك توك، وسناب شات، وتويتش، ويضم إنستجرام وحده حوالي 350 ألف مستخدم أسترالي تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا. ومع ذلك، فإن واتساب (المملوك لشركة ميتا)، وبينترست، ومنصة الألعاب الإلكترونية روبلوكس مُستثناة حاليًا .

وطلبت ميتا أن تتحمل متاجر التطبيقات (مثل متجر تطبيقات آبل أو متجر جوجل بلاي) مسئولية التحقق من أعمار المستخدمين، بدلاً من منصات التواصل الاجتماعي. وتجادل الشركة بأن هذا "سيمنع المراهقين من الاضطرار إلى التحقق من أعمارهم عدة مرات على تطبيقات مختلفة" كما أوردت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.

ومن جانبه، وصف عملاق بث الفيديو يوتيوب الحظر الوشيك على شبكاته للشباب الأستراليين بأنه "سابق لأوانه"، لكنه أكد للمستخدمين أنه سيتم حظر جميع المستخدمين في الفئة العمرية المتأثرة تلقائيًا في 10 ديسمبر. ستعتمد الشركة على الأعمار التي يُدخلها المستخدمون في حسابات جوجل الخاصة بهم، والتي يستخدمونها لتسجيل الدخول إلى يوتيوب.

ومع ذلك، سيظل بإمكان القاصرين الوصول إلى الموقع بدون حساب، تمامًا مثل أي مستخدم آخر. ولن يتمكنوا بعد الآن من الوصول إلى ميزات مثل "فلاتر الأمان"، المصممة، على سبيل المثال، لمنع ظهور مقاطع الفيديو غير المخصصة لفئات معينة من الجمهور. وفقًا لموقع يوتيوب، فإن الحظر الذي فرضته كانبرا سيجعل "الأطفال الأستراليين أقل أمانًا على يوتيوب".

وأقرت الحكومة الأسترالية بأن الحظر لن يكون مثاليًا في البداية، وأن بعض الشباب الأستراليين سيتمكنون من دخول المواقع حتى يتم تحسين النظام. ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "منصات للضغط الاجتماعي، ومصادر للقلق، وأداة للمحتالين، والأسوأ من ذلك كله، أداة للمتحرشين عبر الإنترنت".

وسيواجه المشغلون الذين يُدانون بالانتهاك غرامات تقارب 28 مليون يورو دون "تقدم معقول" نحو الامتثال. ومع ذلك، لم تشرح السلطات هذا المفهوم بوضوح.

ووصفت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز موقف الشركة بأنه "غريب بصراحة". وقالت "إذا كان يوتيوب يُذكرنا جميعًا بأنه غير آمن ويحتوي على محتوى غير مناسب للمستخدمين المقيدين بالعمر، فهذه مشكلة يجب على يوتيوب معالجتها". ووفقًا لويلز، "لن يحل هذا القانون جميع مشاكل الإنترنت، لكنه سيُسهّل على الأطفال تطوير أنفسهم".