وزير الاتصالات يؤكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بمجال الأمن السيبراني

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بمجال الأمن السيبراني من خلال التعاون بمجالات التدريب وتبادل المعلومات وتنسيق الاستجابة للحوادث السيبرانية وتطوير آليات بحث وابتكار عربية لدعم الشركات الناشئة العربية، مشيدا بالجهود الرامية إلى إطلاق مبادرات توعوية إقليمية بهذا المجال تستهدف توعية المواطن العربى الأمر الذي يعزز جهود حماية الفضاء الرقمي العربي.

جاء ذلك في كلمة وزير الاتصالات التي ألقاها خلال فعاليات الدورة التاسعة من "المؤتمر العربي لأمن المعلومات"، والتي تنعقد تحت شعار "دور الذكاء الاصطناعي في الدفاع السيبراني"، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر الجارى.

وقال الدكتور عمرو طلعت "إن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات تكنولوجية غير مسبوقة تتخلل كافة أركان الحياة اليومية وتمتد آثارها إلى مختلف القطاعات موضحا أن التطورات المتسارعة في التطبيقات الرقمية وانتشارها نتج عنها تحديات سيبرانية، لاسيما مع توجه الدول نحو تبنى اقتصادات رقمية متكاملة، وأتمتة خدماتها، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي فى إدارة مؤسساتها، وربط قطاعاتها ببنى تحتية رقمية متقدمة عابرة للحدود"، مشيرا إلى أنه كلما ازداد الاعتماد على التكنولوجيا تزايدت التهديدات السيبرانية.

وأوضح أن الهجمات السيبرانية لم تعد تستهدف الأنظمة فقط، بل تمتد لتهدد ثقة المواطنين وسيادة الدول واستقرار القطاعات، لافتا إلى التقارير الدولية التى تشير إلى أن العالم يشهد "هجمة فدية" ransomware كل 11 ثانية، وأن أكثر من 300 مليون شخص تعرضوا لهجمات إلكترونية خلال عام 2023، فيما تقدر كلفة الجرائم السيبرانية عالميا نحو 9.5 تريليون دولار في عام 2024 فقط، بزيادة سنوية تتجاوز 15%.

واستعرض وزير الاتصالات محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المصري (2023- 2027) التي أطلقها المجلس الأعلى للأمن السيبراني، والتي تركز على خمسة محاور رئيسية هي: بناء الإطار التشريعي والمؤسسي من خلال تحديث التشريعات وتعزيز الصلاحيات التنظيمية للجهات المعنية، وتعزيز الثقافة المجتمعية من خلال نشر الوعي المجتمعى بمخاطر الفضاء السيبراني وربط المواطن بمفاهيم الحماية الرقمية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية عبر بناء مراكز الاستجابة للحوادث السيبرانية، وتحديث أنظمة البنية التحتية للدولة، وإطلاق مبادرات لحماية سلاسل الإمداد، فضلا عن تشجيع البحث والابتكار من خلال دعم مراكز التميز وتحفيز البحث العلمي في التشفير والرصد السيبرانى والتقنيات الآمنة، فضلا عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بمشاركة فاعلة فى صياغة المعايير الدولية وتوقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية.

وأضاف: أن "العالم يعانى اليوم من نقص حاد في متخصصى الأمن السيبرانى إذ تشير التقديرات العالمية إلى وجود أكثر من 3.5 مليون وظيفة شاغرة فى مجال الأمن السيبراني"، منوها بجهود وزارة الاتصالات في التوسع المطرد في تنفيذ برامج لبناء القدرات السيبرانية بالتشارك مع كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تستهدف هذه البرامج مختلف شرائح المجتمع والجهاز الإداري بالدولة لتعزيز الثقافة السيبرانية.

ولفت إلى أنه تم إطلاق عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في الأمن السيبراني التي تستهدف بناء قاعدة من الكوادر عالية التخصص في هذا المجال لتوفير المتخصصين القادرين على تأمين الفضاء السيبراني بكافة قطاعات الدولة، لاسيما القطاعات الحيوية ذات الأولوية، كما نوه بفوز الفريق المصرى بالمركز الأول فى أكبر المناورات السيبرانية الدولية بمؤتمر ومعرض الخليج لأمن المعلومات، الذى أقيم من بضعة أشهر بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة متفوقا على فرق من 138 دولة.

ومن جهته، قال مؤسس ورئيس المؤتمر العربي لأمن المعلومات الدكتور بهاء محمد حسن "إن أهم ما يميز المؤتمر ليس فقط موضوعاته المتنوعة التي تغطى أحدث القضايا المرتبطة بالفضاء السيبراني، وإنما أيضا كونه منصة للحوار والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية وخبراء العالم، حيث أصبحت الجرائم الإلكترونية عابرة للقارات، ومن هنا تأتي أهمية هذا اللقاء في صياغة رؤية مشتركة تعزز الأمن الرقمي وتدعم مسيرة التنمية فى الدول العربية".

وأضاف: أنه "على مدار تسع سنوات، استطاع المؤتمر العربي لأمن المعلومات أن يحقق إنجازات بارزة تركت أثرا حقيقيا فى بناء الكفاءات الوطنية بمجال الأمن السيبراني.. فمن خلال جلساته العلمية وفعالياته المتنوعة وورش العمل المتخصصة، ساهم المؤتمر في تأهيل جيل من الخبراء الشباب الذين أصبحوا اليوم دعامة أساسية لمؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، بما في ذلك البنوك والجهات الخدمية، مما عزز من جاهزية الدولة لمواجهة التحديات السيبرانية المتصاعدة".