معلومات الوزراء: مصر تبذل جهوداكبيرة فى مجال الأنشطة المعتمدةعلى التكنولوجي

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال الأنشطة الريادية المعتمدة على التكنولوجيا، وتتنوع هذه الجهود بين إطلاق منصات رقمية ومبادرات وإنشاء بيئة قانونية مناسبة.

وأوضح المرك- في تحليله حول "ريادة الأعمال الرقمية"- أن من أبرز تلك الجهود تأسيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في عام 2010، حيث يهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر عبر تنمية مهارات الأفراد والمؤسسات، وتوفير خدمات تقييم الابتكار واعتماده، إلى جانب الإسهام في المبادرات الوطنية للابتكار.

وأشار إلى إطلاق مبادرة "رواد النيل" عام 2019، والتي تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاعات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي، من خلال توظيف أدوات متنوعة للابتكار، جدير بالذكر أن المبادرة انطلقت من جامعة النيل وامتدت لاحقًا إلى أربع جامعات أخرى، ولا تزال تشهد توسعًا مستمرا.

وأضاف: "فضلًا عن إطلاق مبادرة (رواد مصر) الرقمية، وتتمثل أهداف المبادرة في تنمية مهارات الطلاب والخريجين في التقنيات الحديثة، وتوفير البيئة المناسبة لبدء الأعمال الخاصة للشباب على منصات العمل الحر، وتأهيل الطلاب والخريجين للالتحاق بوظائف مميزة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفر المبادرة مسارات تقنية متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والأنظمة المدمجة، وتطوير البرمجيات، إلى جانب مسارات مهنية في الريادة الرقمية، والتفكير التصميمي، ومهارات العمل الحر، والتفاوض، والتواصل باللغة الإنجليزية، بما يعزز من الكفاءات التقنية والاحترافية للمشاركين".

ولفت إلى إطلاق منصة الابتكار المفتوح في مجال المدن الذكية بالقاهرة في 2022، مشيرًا إلى أنه تُقام هذه المنصة بالتعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وشركة "Plug and Play" العالمية المتخصصة في دعم وتسريع الشركات الناشئة، إلى جانب مشروع الحوكمة الاقتصادية (EGA) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وتهدف المنصة إلى دعم نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للابتكار

ونوه بإصدار قانون رقم 5 لسنة 2022، وينصُّ على تنظيم وتعزيز الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في المعاملات المالية في قطاع التمويل غير البنكي، ويقوم بتمويل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتمويل المستهلكين وتمويل العقارات، بالإضافة إلى ذلك يحدد هذا القانون التكنولوجيا المالية على أنها آلية تستخدم التكنولوجيا الحديثة لدعم ومساعدة تقديم الخدمات والأنشطة المالية والتمويلية والتأجيرية والتأمينية من خلال استخدام البنية التحتية الرقمية والبرمجيات والتطبيقات المحمولة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى إصدار هيئة الرقابة المالية عددًا من القرارات المهمة أبرزها: القرار رقم 139 لسنة 2023، الذي تناول المتطلبات المتعلقة بالبنية التكنولوجية، وأنظمة المعلومات، ووسائل التأمين اللازمة لتطبيق التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما شمل القرار رقم 140 لسنة 2023 تنظيم الهوية الرقمية، والعقود والسجلات الرقمية، إلى جانب ضوابط استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال ذات الصلة.

ويُعد هذا القرار الأول من نوعه على مستوى الجهات الرقابية في القطاع المالي؛ حيث وضع إطارًا تفصيليًّا لمتطلبات التعرُّف الإلكتروني على العملاء.

وأشار التحليل- في ختامه- إلى أن ريادة الأعمال الرقمية تُعَد من أبرز الاتجاهات الحديثة التي تسهم في تحفيز الابتكار ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي العالمي فهي تمكن الأفراد من تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتفتح آفاقًا واسعة للوصول إلى أسواق جديدة بكفاءة وسرعة، ورغم ما تحمله من فرص كبيرة، فإن ريادة الأعمال الرقمية تواجه تحديات لا يمكن تجاهلها، لذلك فإن دعم هذا القطاع يتطلب تكامل الجهود بين الحكومات، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص من أجل توفير بيئة رقمية آمنة، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتطوير المهارات الرقمية؛ مما يُسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة ومرونة.