ماذا تضيف اتفاقية التجارة الحرة لاقتصاد إفريقيا؟

قبل ثلاثة أعوام ووسط موجة من التفاؤل أطلق قادة الاتحاد الأفريقي رسميا اتفاقا للتجارة الحرة على مستوى القارة، بعد 17 عاما من المفاوضات بهدف الإسراع لإقامة منطقة للتجارة الحرة.

منطقة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية أكبر سوق للتجارة الحرة في العالم من حيث عدد سكان منطقتها، ويهدف مشروع الاتفاقية إلى تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية بنسبة 60 % بحلول عام 2034، عبر إلغاء جميع الرسوم الجمركية وإنشاء كتلة اقتصادية لمليار و300 مليون شخص مع إجمالي ناتج محلي يصل إلى 3 تريليونات و400 مليار دولار.   

وبحسب البنك الدولي، تبلغ نسبة التجارة بين الدول الإفريقية حاليا 15 % من السلع والخدمات .. وفي حال تطبيق اتفاقية التجارة بشكل كامل، ستنتشل الاتفاقية 50 مليون إفريقي من الفقر المدقع وترفع الدخول بنسبة 9 % لتصل إلى 571 مليار دولار في 2035.. ويمكن أيضا أن يؤدي إلى خلق قرابة 18 مليون وظيفة جديدة.      

المرحلة الأولى لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي بدأ نفاذها في يناير عام 2021، ستساعد المنطقة تدريجيا على إلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع، وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات.  

التقارير تشير إلى أن منطقة التجارة الحرة سيكون لديها القدرة على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تحتاج إليه القارة لزيادة صادراتها إلى 32 % بحلول عام 2035، مع نمو الصادرات فيما بين البلدان الأفريقية بنسبة 109% لا سيما في قطاعات السلع المصنعة.

توطيد التكامل بين الدول الأفريقية يقلص تكاليف التجارة ويدفع باتجاه تعزيز تدفقات رأس المال الوافدة، التي ستعزز الصادرات من القطاعات الخدمية مثل النقل والاتصالات والضيافة.

القادة الأفارقة يجتمعون في القمة السنوية للاتحاد الإفريقي على وقع التداعيات الاقتصادية التي نتجت عن الحرب في أوكرانيا ويأتي ملف الإسراع في المضي قدما باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية على رأس الأولويات.