باحثة : مصر تخطو خطوات جادة فى مكافحة الفساد

أوضحت الدكتوره هبة زين العابدين الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن المركز أقام عدة مشروعات بحثية وندوات ودراسات وصفية وتحليلية تهدف إلى نشر الوعى لدى المواطنين بخطورة الفساد وأثره وخسائره، إضافة إلى التعريف بدور أدوات الحوكمة والتحول الرقمى فى مكافحة الفساد بشكل عام لافتة إلى أن هذا يندرج تحت الهدف الرابع من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى أقرتها الدولة فى 22 من ديسمبر الماضى 2022 بهدف خلق مجتمع واعٍ بمخاطر الفساد وله القدرة على مكافحته .

وأضافت د. هبة زين العابدين لبرنامج ( شوتـــــايم ) أن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة فى السنوات الأخيرة فى مجال مكافحة الفساد وتوفير بيئة تشريعية وتنفيذية رافضة له الأمر الذى انعكس على موقعنا فى مؤشرات الشفافية العالمية حفاظا على المال العام وتحقيقا لحسن إدارته لصالح الشعب فى المقام الأول، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد دائماً ما يكون لها مدى زمني محدد وترتكز على أهداف استراتيجية محددة .

وأكدت أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً فى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بنسخها الثلاثة، إضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التكنولوجية والإدارية التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع الفساد .

ولفتت إلى أنه سبق أن أصدرت الدولة ثلاث نسخ من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث امتدت النسخة الأولى منها منذ عام 2014 حتى 2018 وتناولت تعريف الفساد وأسبابه، أما النسخة الثانية فامتدت من 2019 حتى عام 2022 وتناولت نتائج متابعة تنفيذ الاستراتيجية الأولى والخطة التنفيذية للاستراتيجية في نسختها الثانية .

وأضافت أن النسخة الثالثة من الاستراتيجية تم إصدارها وهى تمتد من 2023 إلى 2030 وتضمن منهجية إعداد الاستراتيجية مع تحليل للوضع الراهن ومتابعة مآلات المسارات الإدارية والتشريعية والتوعوية التى تم اتخاذها من قِبل الحكومة خلال السنوات الماضية .

وتابعت أن التحول الرقمى كان إحدى الركائز الأساسية التى استخدمتها الدولة فى مكافحة الفساد عموماً وبخاصة ما يخص هدف توفير جهـاز إدارى كفء وفعال يقدم خدمات متميـزة للمواطن والمستثمر، حيث تمت ميكنة عدد من الوثائق الرسمية وكذلك إصدار قانون 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية بخلاف تقديم عدد كبير من الخدمات الإلكترونية على بوابة مصر الرقمية و بوابة خدمات المحليات .

واختتمت حديثها مؤكدة أن الدولة اتخذت عدة إجراءات على المستوى التشريعي والإدارى والتدريبي لمكافحة الفساد منها الإجراءات التشريعية بتخصيص فرع كامل بدستور 2014 من المادة 215 إلى المادة 221 للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المنوط بها وإعداد دورات تدريبية لإعداد الموظفين لكيفية مكافحة الفساد، إضافة إلى اصدار عدد من تشريعات تتوافق مع المواثيق الدولية حيث كانت من أوائل المنضمين لهذه المواثيق، ومن هذه القوانين وتعديلاتها " قانون حظر تعارض مصالح المسئولين " رقم 106 لسنة 2013 ، قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ، قانون إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول بالخارج رقم 28 لسنة 2015 ، قانون مكافحة غسل الأموال رقم 36 لسنة 2014 ، إلى جانب زيادة عدد المحاكم الابتدائية وإنشاء قواعد البيانات لكافة القضايا والمستندات وميكنتها وتفعيل مدونة السلوك الإدارى للوظيفة وعدد من الحملات التوعية بالجهاز الإدارى بالدولة لتعريف مخاطر الفساد مثل " حملة مصر أقوى من الفساد ".

يذاع برنامج ( شو تايم ) على موجات إذاعة الشرق الأوسط من الثالثة وحتى الخامسة مساء، إعداد : منى بكر ، تقديم : أمل منير.