مدبولي: سنواصل دعم المحافظات لسرعة الفصل في طلبات التصالح وتوفير حلول عادلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواصلة دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع عملية الفصل في طلبات التصالح المتبقية، مع توفير حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية.

كما أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم الاثنين ، لمتابعة الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تعد خطوة محورية في مسار تحقيق انضباط عمراني فعال والحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلا عن تحقيق المزيد من استغلال موارد الدولة بأفضل صورة.

وأوضح مدبولي أن ما تحقق حتى الآن في استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها تعكس نجاح الدولة في إنشاء منظومة حوكمة جديدة لإدارة ملفات التصالح وتقنين الأوضاع.

شارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث استعرضت الوزيرة معدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي وحتى تاريخ 7 ديسمبر؛ حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين حوالي 237 ألفا و638 طلبًا، كما استعرضت التوزيع الجغرافي لهذه الطلبات بمختلف المحافظات، مشيرةً إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للدورة خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي حتى الآن.

كما سلطت وزيرة التنمية المحلية الضوء على جهود الوزارة في هذا المجال، حيث أفادت بأنه تم إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، واستعرضت جهود الوزارة في ملف التصالح، مشيرة إلى متابعة المحافظات في عقد اجتماعات مع المواطنين لتعزيز وعيهم بأهمية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث شملت هذه الجهود حث المواطنين على تجهيز ملفاتهم باستخدام وسائل متنوعة مثل الزيارات المباشرة، الرسائل النصية القصيرة، الخطابات، اللوحات الإعلانية، والإعلانات، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي.

وأوضحت انه كما تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح وغيرها، مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجان مخصصة للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات بشكل عملي، وتضمنت الجهود تحديثات مستمرة للنظام لمعالجة مشكلات التنفيذ وتحديد معدلات زمنية محددة لإنجاز الملفات.

وأضافت الوزيرة: تم تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة التي تم إقرارها لجميع المحافظات، كما تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يوما إلى 30 يوما فقط، وتم تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين في إطار تسريع الإجراءات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، وقد قامت اللجان بالبت فيما يزيد على مليون و970 ألف طلب بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 95%.

من جانبه استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، حيث أكد أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.

وأوضح الوزير موقف طلبات التصالح المقدمة في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة تجاوز 35 ألف طلب، في حين بلغ عدد القرارات الصادرة بقبول أو رفض هذه الطلبات أكثر من 10 آلاف قرار.