وزيرة فرنسية: التعاون بين القاهرة وباريس "ممتد وعريق"

أكدت كاترين شابو وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بشؤون البحر والصيد، أن التعاون بين مصر وفرنسا "عريق وممتد" في مختلف المجالات، وخاصة في ملف حماية البحار والموارد المائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة الفرنسية، اليوم الخميس، على هامش مشاركتها في أعمال "COP24" لاتفاقية برشلونة بالقاهرة.

وأشارت الوزيرة الفرنسية، إلى أن مصر تعد حلقة وصل استراتيجية بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، وهو ما يمنحها دورًا محورياً في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، خصوصًا في المناطق الساحلية.

وثمنت الجهود المصرية في تنمية السياحة الشاطئية.. معتبرة أن مصر دولة عبور مهمة للسياحة والتجارة البحرية.

وأكدت أن انعقاد "COP24" في مصر يشكل فرصة لوضع إطار تعاون مشترك بين دول المتوسط، لأن مكافحة التلوث تتطلب تحركًا جماعيًا وحلولًا تشارك فيها دول الشمال والجنوب على حدّ سواء.
وأضافت أن فرنسا، باعتبارها دولة مطلة على عدة محيطات وتملك سواحل شاسعة، تتشارك مع مصر التحديات نفسها فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية.

وأوضحت شابو أن البحر المتوسط يعد حوضا شبه مغلق، مما يجعله أكثر عرضة لمخلفات الأنشطة البشرية، سواء النفايات الصلبة أو مياه الصرف الزراعي والصناعي والمنزلي، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة لمواجهة هذه التحديات.

وأشارت إلى أن مستوى مكافحة التلوث في المتوسط لا يزال أقل من المطلوب، ما يستدعي تسريع الجهود، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضا على المستوى الدولي، خاصة في قضية النفايات البلاستيكية التي وصفتها بأنها قد تكون مجالًا لتجربة سياسات جديدة.

وتوجهت الوزيرة الفرنسية بالشكر لمصر على حسن استضافة المؤتمر، مؤكدة أهمية أن تصبح دول جنوب وشرق المتوسط جزءًا أساسيًا من صياغة مستقبل التعاون البيئي.

وأعلنت شابو، عن وجود أفكار ومشروعات بحثية مشتركة مع مصر، مشيرة إلى لقائها مع باحثين مصريين لتعزيز سبل التعاون العلمي، وإمكانية تبادل الخبرات بين المدن الساحلية في البلدين.
وأوضحت أن فرنسا تعمل على تعزيز شبكة المحميات البحرية في المتوسط، وأن مصر سبقت في تنفيذ عدد من المحميات يمكن البناء عليها.

وشددت الوزيرة على ضرورة تحسين الاستراتيجيات المعنية بمكافحة التلوث، معتبرة أنه لا يمكن معالجة التلوث بمنهجية مجزّأة، لأن المشكلة تشمل الصيد الجائر، النقل البحري، التلوث الأرضي والبحري.

ودعت إلى صياغة سياسة بحرية شاملة للحد من التلوث في البحر المتوسط، نظراً إلى أن البحار مصدر رئيسي للأكسجين والغذاء والأنشطة الاقتصادية، كما أنها الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.

كما أكدت ضرورة تطبيق حلول شاملة مماثلة لما تقوم به أوروبا، سواء فيما يتعلق بإدارة الموانئ، أو خفض الانبعاثات الكربونية من السفن، أو استخدام التقنيات المتقدمة مثل الأقمار الصناعية لرصد التلوث، لافتة إلى وجود استراتيجية تنمية مستدامة جاهزة يمكن أن تصبح خارطة طريق لدول المتوسط ضمن إطار اتفاقية برشلونة.

وقالت إن فرنسا قامت بتطبيق نماذج ناجحة للحد من التلوث عبر الوكالة الفرنسية للبيئة، التي تعتمد على التقنيات الفضائية وتعمل في مشاريع مشتركة مع دول المتوسط، من بينها مصر، وأكدت أن فرنسا تشجع بقية دول المنطقة على تطبيق هذه النماذج.

وفيما يخص ملف الصيد، شددت شابو على ضرورة التعاون لمواجهة الصيد الجائر، مؤكدة أن هذا الموضوع مطروح بقوة داخل منظمة التجارة العالمية.

وأكدت الوزيرة على أن مستقبل البحر المتوسط هو مسئولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات والمجتمع الدولي والمراكز البحثية والمجتمع المدني للوصول إلى إطار شامل وفعال للحد من التلوث البحري.