"معلومات الوزراء": مصر تولي اهتماما متزايد بمنظومة الملكية الفكرية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء أن مصر تولي اهتماما متزايدا بمنظومة الملكية الفكرية، إدراكا منها لأهميتها في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار والإبداع.

ولفت المركز إلى حرص مصر على دمج الملكية الفكرية ضمن سياساتها الوطنية واستراتيجياتها التنموية، باعتبارها أداة محورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، التي تركز على المعرفة، والبحث العلمي، كدعائم لبناء مجتمع حديث واقتصاد تنافسي.

وأوضح المركز -في تحليل أصدره حول "الملكية الفكرية"، اليوم الأربعاء- أن الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي أفرزت تحديات غير مسبوقة للأنظمة القانونية التقليدية، بما في ذلك كيفية حماية الإبداعات الرقمية، والتمييز بين الإنتاج البشري وغير البشري، وضمان حقوق المبتكرين في بيئة متغيرة.

وأوضح المركز أنه تجسيدا لهذا التوجه، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022- 2027) في سبتمبر عام 2022، كإطار شامل يهدف إلى تطوير البنية القانونية والتنظيمية والمؤسسية للملكية الفكرية، وتحديث الإطار التشريعي ليواكب مستجدات العصر الرقمي، وتأسيس "الجهاز المصري للملكية الفكرية" كجهة موحدة تتولى تنسيق السياسات، وتنفيذ الاستراتيجية على نحو متكامل.

ولفت إلى أن مصر تسعى إلى بناء منظومة وطنية متطورة لحماية الملكية الفكرية، تتفاعل مع التحولات التكنولوجية العالمية، وتسهم في تحسين موقعها على المؤشرات الدولية، مثل مؤشر الابتكار العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض المركز أبرز جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، ومنها اعتماد عدد من القوانين المتخصصة التي تنظم مختلف مجالات الملكية الفكرية، وفي مقدمتها: القانون رقم 82 لسنة 2002، بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ويتضمن أربعة أقسام رئيسة: العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية، وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والأصناف النباتية.

كما أصدرت الدولة المصرية عدة قوانين ذات صلة في إطار سعيها لتعزيز منظومة الحماية القانونية، من أبرزها قانون رقم 190 لسنة 2008، بشأن حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، يسهم في ضبط استخدام حقوق الملكية الفكرية، ويمنع إساءة استخدامها من خلال ممارسات احتكارية تضر بالسوق، أو تقيد الابتكار والمنافسة.

وتتضمن الإصدارات كذلك قانون رقم 175 لسنة 2018، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويعالج هذا القانون الجرائم المتعلقة بالفضاء الإلكتروني، بما في ذلك الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية الرقمية، والدخول غير المشروع على المواقع، والانتفاع بخدمات الاتصالات دون وجه حق، والاعتداء على نظم المعلومات والبريد الإلكتروني.

بجانب قانون رقم 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتضمن هذا القانون نصوصا واضحة في المادة (70)، تلزم المؤسسات الصحفية والإعلامية باحترام أصول المهنة، والالتزام بحقوق الملكية الفكرية في المحتوى الإعلامي المنشور.

والإطار المؤسسي للملكية الفكرية في مصر ،حيث أصدرت الدولة المصرية في عام 2023، قانونا بإنشاء "الجهاز المصري للملكية الفكرية"، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في هذا المجال.

ويهدف الجهاز إلى توظيف نظام الملكية الفكرية بطريقة تحقق التوازن بين حماية الحقوق من جهة، وتحفيز التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتكنولوجية من جهة أخرى، وذلك في إطار دعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وخطوة نحو تعزيز حوكمة البنية المؤسسية لمنظومة الملكية الفكرية.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الاتجاهات تشير إلى توسع وتطور المشهد الرقمي، ما يفرض تحديات وفرصا جديدة أمام نظم الملكية الفكرية، خاصة مع ظهور تقنيات ناشئة، ويستدعي ذلك من المتخصصين مواكبة التحولات عبر تطوير مهاراتهم، وفهم الجوانب التقنية والقانونية المستجدة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، من خلال حملات توعية، وتيسير إجراءات التسجيل، بما يرسخ ثقافة الابتكار، والامتثال القانوني.