"المالية" تستعرض الإصلاحات المؤسسية والهيكلية في السياسات المالية

ذكرت وزارة المالية أن هناك 10 إصلاحات مؤسسية وهيكلية في السياسات المالية.

جاء ذلك في العدد الأول من المجلة، التي أصدرتها وزارة المالية بعنوان "صفحة جديدة"، لتوثيق مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والمواطن أيضًا من خلال تسليط الضوء على أولويات وأهداف السياسات المالية والنتائج المحققة.

وأوضحت أن الإصلاحات تتمثل في تحسين شمولية الإيرادات العامة ومراجعة كل الرسوم من أجل تنافسية القطاعات والأنشطة الاقتصادية، الانتهاء من تنفيذ موازنة البرامج والأداء خلال السنوات المقبلة لرفع كفاءة الإنفاق، تطبيق مفهوم الحكومة العامة في إعداد وتنفيذ الموازنة، دراسة الأوضاع المالية للهيئات الاقتصادية والتعامل الشامل مع التحديات المالية والإدارية، وإستراتيجية متكاملة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة في المدى المتوسط.

ولفتت إلى أنها تشمل أيضا حد أقصى لإجمالي الاستثمارات العامة من أجل دور أكبر للقطاع الخاص، سقف سنوي لدين "الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي"، إعداد الموازنة بشكل إستراتيجي يمتد لثلاث سنوات وسقف مالي لكل وزارة، تحديد كل الأمور المرتبطة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة دور القطاع الخاص وتعزيز الحياد التنافسي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قريبا لضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي.

وأشارت إلى أن هناك أيضا 4 أولويات للسياسة المالية، وهي ثقة وشراكة ويقين بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال، التوازن بين الانضباط المالي ورفع النمو الاقتصادي بمساندة القطاعات الإنتاجية، إستراتيجية متكاملة لخفض معدلات وأعباء دين أجهزة الموازنة، وحيز مالي لزيادة مخصصات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.