وكالة تصنيفات ائتمانية تتوقع نمو الاقتصاد الماليزي 4.3% عام 2026

توقعت الوكالة الماليزية للتصنيفات الائتمانية (مارك)، اليوم الجمعة، أن ينمو الاقتصاد الماليزي بنسبة 4.3% عام 2026، مدعوما باستمرار الطلب المحلي ونشاط الاستثمار المتواصل، فضلا عن الطلب القوي على المنتجات الكهربائية والإلكترونية وبنية مراكز البيانات.

وأوضحت (مارك) - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، اليوم /الجمعة/ - أن هذه التوقعات مدعومة بمعدل التضخم المعتدل، الذي تتوقعه الوكالة أن يبلغ 1.6% في 2026، بالإضافة إلى نمو الدخل المستقر.

وأضافت أن أداء الصادرات الماليزية من المتوقع أن يستفيد من تحسن تدفقات التجارة الإقليمية في أعقاب التطورات التجارية بعد قمة الآسيان الـ47.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تحسن التوقعات العامة، إلا أن الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في النصف الأول من عام 2026، والتطورات الجيوسياسية، سيشكل مسار السياسة التجارية.

ونوهت إلى أن التطورات الجيوسياسية في أمريكا اللاتينية من المستحيل أن تؤثر بشكل جوهري على آفاق التجارة الماليزية.. وقالت إن "ماليزيا بصفتها مستوردة صافية للنفط الخام، من المتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار النفط نتيجة من زيادة الإمدادات".

وبالنسبة إلى سوق العملات، توقعت الوكالة أن يرتفع سعر الرنجيت إلى حوالي 3.93 مقابل الدولار الأمريكي بحلول منتصف عام
2026، مدعوما بتدفقات المحافظ الأجنبية المستقرة وانخفاض مستويات التضخم، وتحسن المعنويات الخارجية التي من المتوقع أن تزيد من الفائض التجاري.

وفي سياق آخر، سجل معدل البطالة في ماليزيا انخفاضًا خلال شهر نوفمبر 2025 إلى أدنى مستوى له خلال 11 عامًا، مسجلًا 2.9% وهو أدنى مستوى خلال 132 شهرًا مع بلوغ عدد العاطلين عن العمل 518,400 شخص، وذلك وفقًا لتقرير إحصاءات القوى العاملة الماليزية الصادر اليوم عن دائرة الإحصاءات الماليزية.

وقال كبير الإحصائيين الدكتور محمد عُزير ماهدين، إن آخر مرة انخفض فيها معدل بطالة إلى ما دون ثلاثة في المئة كانت في نوفمبر عام 2014.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي المواتي خلال الشهر المذكور واصل دعم النمو المستقر في سوق العمل في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن حجم القوى العاملة ارتفع بنسبة 0.2% ليصل إلى 17.61 مليون شخص في نوفمبر عام 2025، مقارنة بـ17.58 مليون شخص في أكتوبر عام 2025، بينما ظل معدل المشاركة في القوى العاملة ثابتًا عند 70.9% وهو المستوى نفسه المسجل في الشهر السابق.

وأضاف أن من المتوقع أن يظل وضع سوق العمل الماليزي مستقرًا وأن يواصل نموه الإيجابي خلال الأشهر المقبلة، مدعومًا بخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن تعزيز مهارات القوى العاملة من خلال برامج إعادة التدريب والتطوير المهني مع توقع تحقيق تنمية إقليمية أكثر توازنًا وتوسع فرص العمل لتشمل المناطق الريفية.