الهند تتوقع نموا اقتصاديا قويا رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي ورسوم ترامب

أعلنت الحكومة الهندية، توقعاتها بتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 7.4% خلال السنة المالية 2025-2026، مؤكدة استمرار زخم ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بدعم من قوة الطلب المحلي، وتسارع الاستثمارات الحكومية والخاصة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة وتباطؤ في وتيرة النمو وتوترات التجارة بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتتوقع الهند تحقيق نمو اقتصادي و امتصاص آثار الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.

وذكرت هيئة الإحصاء الوطنية الهندية اليوم أن الاقتصاد الهندي، الذي يقترب حجمه من أربعة تريليونات دولار، يتوقع أن ينمو بنسبة 7.4% خلال السنة المالية المنتهية في مارس، متجاوزا التقديرات الحكومية الأولية التي تراوحت بين 6.3% و 6.8%.

يأتي هذا الأداء في وقت تواجه فيه الحكومة الهندية تحديات خارجية متزايدة، أبرزها الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض الصادرات الهندية، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد كثف، خلال العام الماضي، وتيرة الإصلاحات الداخلية بهدف دعم النمو الاقتصادي، شملت إعادة هيكلة واسعة للضرائب الاستهلاكية على مئات السلع، إلى جانب تطبيق إصلاحات طال انتظارها في سوق العمل.

ويٌستخدم تقدير الناتج المحلي الإجمالي، الذي يخضع للمراجعة مع تحسن تغطية البيانات، كأساس لإعداد الموازنة الاتحادية المقرر الإعلان عنها في الأول من فبراير.

وقالت ساكشي جوبتا، الخبيرة الاقتصادية في بنك "إتش.دي.إف.سي." - وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية - إن هذه التقديرات تعكس قدرة الهند على الحفاظ على أداء اقتصادي قوي رغم تصاعد الضبابية العالمية.

وسجل الاقتصاد الهندي نموا بنسبة 6.5% في السنة المالية 2024 / 2025، بعد أن حقق نموا قويا بلغ 9.2% في السنة السابقة.

وأعلنت الحكومة الهندية الشهر الماضي أن البلاد تجاوزت اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم على أن يصدر تأكيد رسمي من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة.

كما يتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 5.2% في السنة المالية 2025 / 2026، مقارنة بنمو قدره 2.3% في العام السابق، في حين يُنتظر أن تنمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 7.8% مقابل 7.1% في الفترة الماضية.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% على بعض الصادرات الهندية الرئيسية، في إطار إجراءات عقابية مرتبطة بمشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

غير أن محللين أشارو إلى أن التأثير الفعلي لهذه الرسوم على الصادرات الهندية ظل محدودا حتى الآن، ما ساهم في الحفاظ على زخم النمو في قطاع التصنيع.

وقالت مادهافي أرورا، الخبيرة الاقتصادية في شركة إمكاي جلوبال، إن هذا العامل ساعد على دعم التقديرات الإيجابية للنمو.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، نموا بنسبة 7% خلال السنة المالية 2025 / 2026، مقارنة بـ4.5% في العام السابق. كما يتوقع أن ينمو قطاع التشييد بنسبة 7%، مقابل 9.4% في الفترة الماضية.

وفي المقابل، يتوقع أن يتباطأ نمو القطاع الزراعي، الذي يشغل أكثر من 40% من القوى العاملة في الهند، ليسجل 3.1% خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بنمو بلغ 4.6% في العام السابق.