وزيرة البيئة: التنمية المجتمعية لا يمكن فصلها عن مفاهيم التنمية الاقتصادية

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن مفهوم التنمية المجتمعية على المستوى الدولي قد شهد تغيرا خلال الـ15 عاما الماضية، حيث أصبح من الواضح أن التنمية المجتمعية لا يمكن فصلها عن مفاهيم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام، كما لا يمكن فصلها عن كفاءة استخدام الموارد، والتي تعد جوهر الحفاظ على البيئة; تأكيدا لمفهوم التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة تبلغ 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي.

وأضافت فؤاد "أن المشروعات التي يتم عرضها اليوم مثل: مشروعات إعداد الطرق، والصرف الصحي وإنشاء المدارس أو مراكز الشباب، تعد من الأساسيات الهامة، حيث توفر حياة آمنة للمواطنين وفرص عمل ومراعاة البعد البيئي بمفهومه البسيط، والمتمثل في الحفاظ على البيئة من أجل صحة المواطنين وضمان حياة صحية وآمنة وهو ما نص عليه الدستور والقوانين المصرية، مع التأكيد على توجه القيادة السياسية لدعم التنمية المجتمعية الشاملة".

وأكدت أن رحلة تغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية استمرت خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث كانت البيئة في قلب عملية التنمية بتوجيه ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعربت عن فخرها بالمشروعات المنفذة من خلال برنامج التنمية المجتمعية، مثمنة تعاون شركاء التنمية خاصة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية كشركاء في مشروع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية.

وفيما يخص ملف إدارة المخلفات، أوضحت أنه تم وضع قانون لتنظيم إدارة المخلفات يقوم على الاقتصاد الدائري وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في المنظومة أيا كان نوع المخلفات سواء بلدية أو زراعية أو مخلفات بناء وهدم وغيرهم.

وقالت "أنه تم أيضا العمل على إنشاء بنية تحتية على مستوى محافظات الجمهورية تخطت تكلفتها الـ10 مليارات جنيه خلال السنوات السابقة"، مشيرة إلى أن المواطن المصري هو أساس نجاح أية منظومة، لذا تم العمل على تحويل العاملين في المنظومة من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي; ليصبحوا فى قلب عملية ادارة المخلفات باعتبارهم جزءا أساسيا من بناء هذه المنظومة.

كما تناولت وزيرة البيئة الحديث عن تطوير المحميات الطبيعية والتي تعد كنوز مصر على مختلف بقاع أرضها وتشكل 15% من مساحة مصر، لافتة إلى دور الهام للمجتمعات المحلية، والتي تعد جزءا أساسيا من تطوير المحميات، وجهود الوزارة في توفير فرص عمل لهم.

وتابعت أن الوزارة عملت أيضا على التوسع في السياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص بهذا الشأن; لتقديم الخدمات في عدد من المحميات مع الحرص على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة في مجال الاقتصاد الدائري، حيث يتم العمل حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والتي ستتضمن كافة قصص النجاح والتجارب الناجحة في إدارة ملف المخلفات، وإعادة استخدام المياه في الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة.

كما ستتضمن الاستراتيجية كافة الجهود المبذولة لتطوير المحميات والحفاظ على التنوع البيولوجي; لإبراز وتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري، وأيضا تضمين موضوعات البلاستيك والقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأكدت ضرورة التحول الأخضر العادل والذي بدوره سيمكن المواطنين من الوصول إلى حياة كريمة تمكنهم من مواجهة الصعوبات والتحديات المحيطة بهم تحت القيادة السياسية الدؤوبة التي تعمل بإصرار; لجعل التحول الأخضر جزءا من عملية التنمية والنمو الاقتصادي المستدام من أجل التأكد أن الموارد الطبيعية ستبقى للأجيال القادمة من أجل الاستفادة منها.

من جانبه.. قال الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي إن الاتفاقية تعد نموذجا للتعاون الفعال مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ 86 مشروعا في محافظات (الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، أسيوط)، تستهدف البنية الأساسية المجتمعية، وفرت ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة واستفاد منها ما يقرب من 2 مليون مواطن.

وأضاف أن برنامج التنمية المجتمعية المنفذ لهذه المشروعات يعد نموذجا مثمرا للتعاون مع الشركاء الدوليين والحكومة المصرية; لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة وتهيئة البيئة الاستثمارية.

وتم خلال المؤتمر، تكريم وزيرة البيئة ووزيرة التنمية المحلية ومحافظي الجيزة وبورسعيد والشرقية والمنوفية والرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلي شركاء التنمية.