ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان في قطاع غزة إلى 47.283 شهيدا و111.472 مصابا

أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47.283 ، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى و111.472 ، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 122 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 120 شهيدا انتشلت جثامينهم، كما وصلت 306 إصابات إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

ومن جهة أخرى، قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد فائق بسيسو، إن عملية إزالة الركام في قطاع غزة قد تستغرق من 3-5 أعوام، في حال توفر الإمكانيات والتمويل والمعدات الخاصة بالبحث عن المتفجرات في الركام ونقله وإعادة تدويره.

وأضاف في تصريح له اليوم أن عملية تنسيق إزالة الركام هي من مسؤوليات الوزارة، وأنها تعمل بالتنسيق مع جميع المنظمات والهيئات على إزالة الركام، وقد بدأنا بالعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مشروع إعادة فتح الطرق ومعالجة الركام وتدويره، مبينا أن الخطوة القادمة تتمثل في إزالة الركام من 150 مبنى عاما من مدارس ومستشفيات ومساجد وتنفيذ مشروع صغير لفتح الطرق.

وحول خطة الوزارة، قال بسيسو: إن خطة الوزارة مدمجة ضمن خطة الحكومة للإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة في قطاع غزة، ومن شأنها العمل في 5 مجالات وهي: حصر الأضرار وازالتها، وإزالة الركام وتدويره، والطرق، والإسكان، والأبنية العامة.

وتابع: تعمل الوزارة وفق خطة الحكومة للاستجابة الطارئة بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في سياق الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، وإزالة الركام والإيواء المؤقت، وصولا إلى إعادة الإعمار، وإعداد أماكن لإيواء المواطنين، وصيانة الجهازين الصحي والتعليمي وإعادة تشغيلهما، وعملية حصر الأضرار.

ولفت إلى أن الوزارة أنجزت دراسة كاملة حول واقع قطاع غزة، حيث قمنا بتفريغ بيانات 250 ألف استمارة لأهالي القطاع حول الأضرار وحصرها، وشكلنا فريق عمل لمتابعة الملف في المحافظات الشمالية والجنوبية، موضحا أن نحو 400 ألف وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل أو جزئي، وهناك حاجة إلى توفير 200 ألف وحدة سكنية سيتم بالتنسيق مع الدول والمؤسسات المانحة.