مجلس الأمن يدعو لعملية سياسية جامعة في سوريا

دعا مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون"، وذلك بعد مرور حوالي عشرة أيام على فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد من سوريا، مشددا أيضا على وجوب تمكين الشعب السوري من أن "يحدد مستقبله".

وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم خصوصا روسيا، حليفة الأسد، والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أية أعمال من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي.

وقال المجلس -في بيانه- إن "هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكنهم من أن يحددوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديموقراطية".

وإذ شدد أعضاء المجلس -في بيانهم- على "التزامهم القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ".

كما أكد مجلس الأمن الدولي -في بيانه- "على ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أي عمل أو تدخل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض".

وأصدر المجلس بيانه بعدما حذر المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون خلال الجلسة نفسها من أنه رغم الإطاحة بالأسد فإن "الصراع لم ينته بعد" في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.

كذلك، دعا بيدرسون إسرائيل إلى "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل"، مشيرا إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.

وتحاول البلدان الغربية تحديد مقاربة للتعامل مع هيئة تحرير الشام، التنظيم الذي قاد بقية فصائل المعارضة في إطاحتها بالأسد والمدرج في الغرب على قائمة التنظيمات "الإرهابية".

وفي حين اجتمعت بعثات أجنبية عدة في دمشق مع السلطات الجديدة، تحدث المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون أمام مجلس الأمن عن الاشتباكات في شمال البلاد بين القوات الكردية السورية والجماعات المدعومة من تركيا، في أعقاب هجوم الفصائل المعارضة الذي أطاح بشار الأسد من السلطة في 8 ديسمبر.

وقال بيدرسون "وقعت مواجهات واسعة خلال الأسبوعين الماضيين، قبل أن تجري وساطة لوقف إطلاق النار.. انقضت مهلة وقف لإطلاق النار مدته خمسة أيام الآن وأشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن تصعيد عسكري.. من شأن تصعيد كهذا أن يكون كارثيا".

لكن واشنطن أعلنت أمس الثلاثاء، تمديد الهدنة بوساطتها "حتى نهاية الأسبوع"، مشيرة إلى أنها تعمل على "تمديد وقف إطلاق النار إلى أقصى حد ممكن في المستقبل".

وتعتبر تركيا قوات سوريا الديموقراطية التي شكلت وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة عمودها الفقري، فرعا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وواشنطن "منظمة إرهابية".

وقال القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، أمس الثلاثاء في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد "ستضم" إلى الإدارة الجديدة للبلاد، مؤكدا رفض وجود أي فدرالية.

وأضاف أبو قصرة، أن بناء مؤسسة عسكرية تنضوي ضمنها كل الفصائل المعارضة، يشكل "الخطوة المقبلة" بعد إطاحة الأسد.

وقال أبو قصرة "في أي دولة، يجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية ضمن هذه المؤسسة". وعما إذا كان سيصار إلى حل جناح الهيئة العسكري، أجاب "بالتأكيد..سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد".

وكان أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام"، تعهد "حل الفصائل" المسلحة في البلاد، داعيا إلى "عقد اجتماعي" بين الدولة وكل الطوائف ومطالبا برفع العقوبات المفروضة على دمشق.

أما أبو قصرة فطالب الولايات المتحدة و"الدول كلها" بإزالة فصيله وقائده أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) عن قائمة "الإرهاب"، واصفا هذا التصنيف بأنه "جائر".

وبعد هجوم خاطف استمر 11 يوما، تمكنت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) من دخول دمشق في 8 ديسمبر، وإنهاء حكم عائلة الأسد الذي استمر أكثر من نصف قرن.