وزيرة التضامن: رعاية كبار السن أحد المحاور المهمة لمنظومة الرعاية الاجتماعية

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، أن رعاية كبار السن تمثل أحد المحاور المهمة لمنظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير منظومة متكاملة تقوم على حماية حقوق كبار السن وتعزيز جودة حياتهم، وتوفير خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجاتهم، مع توسيع دائرة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الوطنية والدولية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتورة مايا مرسي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق بتشكيله الجديد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وعهود وافي، المديرة التنفيذية للصندوق، ولفيف من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها من ذوي الصلة بملف كبار السن، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة الفنية للصندوق، وذلك بمقر الصندوق بالعجوزة.

ويمثل انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة محطة مؤسسية مهمة في مسيرة عمل الصندوق، ويأتي تتويجًا لأربعة أشهر من العمل التأسيسي المكثف منذ تعيين عهود وافي كأول مديرة تنفيذية للصندوق، شهدت خلالها مرحلة التأسيس وضع الأطر المؤسسية والتنظيمية والقانونية والتشغيلية اللازمة للانطلاق، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة تنفيذية أكثر اتساعًا وتأثيرًا في مجال رعاية كبار السن.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق رعاية المسنين يستهدف بناء نموذج مؤسسي مستدام يتكامل مع جهود الدولة في مجال رعاية كبار السن، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في هذا المجال، بما يضمن توجيه الموارد والجهود إلى الاحتياجات الفعلية وتعظيم أثرها.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي التهنئة لكبار السن بمناسبة شهر المسنين، الذي يتم الاحتفال به خلال شهر أكتوبر من كل عام، مؤكدة أن كبار السن يمثلون قيمة مضافة للمجتمع، بما يمتلكونه من خبرات وتجارب متراكمة يمكن أن تستفيد منها الأجيال الجديدة.

ويأتي عمل الصندوق في إطار قانون حقوق رعاية المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يستهدف ترسيخ وحماية وتنمية حقوق المسن وحرياته، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتقديم الدعم له في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية.

وشهدت الأشهر الأربعة الماضية تنفيذ مرحلة تأسيسية متكاملة للصندوق، تضمنت تشكيل فريق العمل التأسيسي، وإعداد الهيكل الإداري والتنظيمي، وبناء المنظومة القانونية والإجرائية، وإصدار القرارات المنظمة لعمل مجلس الإدارة والأمانة الفنية والمدير التنفيذي، إلى جانب بدء تجهيز المقر، وتخصيص الخط الساخن للصندوق، والتنسيق مع الجهات الشريكة.

كما تم خلال المرحلة التأسيسية العمل على وضع الأطر اللازمة لانتقال الصندوق من مجرد كيان قانوني إلى مؤسسة قادرة على أداء دورها التنفيذي والتنظيمي، بما يواكب حجم وتنوع احتياجات كبار السن في مصر.

ويستهدف الصندوق، وفق رؤيته، أن يكون الذراع الوطني الرائد في تنظيم وتمويل وتنسيق خدمات رعاية المسنين في مصر، وأن يعمل من خلال ثلاثة أدوار رئيسية تتمثل في تنظيم منظومة الرعاية ووضع الأطر والمعايير الحاكمة للخدمات، وتنسيق جهود الجهات المختلفة لتعظيم الأثر ومنع الازدواجية، وتمكين الجهات الشريكة من الوصول إلى كبار السن وتوجيه التمويل وسد الفجوات في الخدمات.

وناقش مجلس الإدارة خلال اجتماعه رؤية الصندوق وخطة العمل التنفيذية، التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل: "استكمال البناء والاستقرار المؤسسي، وبناء قاعدة بيانات للمستهدفين ورسم خريطة للخدمات من خلال الشراكات المختلفة، وتفعيل الخط الساخن بكامل طاقته، إلى جانب تطوير الخدمات المباشرة المقدمة لكبار السن، وتنظيم سوق مقدمي خدمات الرعاية ووضع المعايير اللازمة لمقدمي الرعاية المؤسسية والمنزلية".

وأكد المجلس أهمية الانتقال من مرحلة بناء الهياكل والإجراءات إلى مرحلة إنتاج أثر ملموس يشعر به كبار السن وأسرهم، من خلال خدمات أكثر تنظيمًا، وشراكات أكثر فاعلية، وآليات واضحة لتحديد الاحتياجات والاستجابة لها.

وفي هذا الإطار، ناقش المجلس تدشين الخط الساخن الموحد لصندوق رعاية المسنين 19280 خلال شهر أكتوبر، ليكون قناة مباشرة لاستقبال شكاوى وطلبات واستغاثات كبار السن، مع وضع آلية متكاملة لتسجيل وتصنيف البلاغات، والإحالة السريعة للحالات العاجلة إلى الجهات المختصة، ومتابعتها ميدانيًا حتى استكمال التدخل اللازم.

كما يستهدف الصندوق الاستفادة من البيانات الناتجة عن البلاغات والشكاوى في بناء مؤشرات دورية تساعد على تطوير برامج الحماية والدعم، ورصد الاحتياجات الفعلية لكبار السن.

واستعرض مجلس الإدارة عددًا من بروتوكولات التعاون وأطر الشراكة المقترحة مع عدد من المؤسسات والجهات الوطنية، في إطار توجه الصندوق نحو بناء شبكة متكاملة من الشركاء القادرين على دعم خدمات وبرامج كبار السن.

وتشمل الشراكات عددًا من الجهات والمؤسسات، من بينها "جمعية الهلال الأحمر المصري، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، ومؤسسة أبو العينين الخيرية، ومؤسسة جولدن بيرز للتنمية المجتمعية، وصندوق " قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من الجهات المقترحة للتعاون في المرحلة المقبلة.