قنصوة يبحث مع مؤسسات يابانية توسيع برامج البحث والتمويل المشترك

بحث الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، خلال زيارته إلى اليابان، توسيع برامج التعاون البحثي والتمويل المشترك بين مصر واليابان، وزيادة حركة الباحثين والطلاب بين البلدين مع التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات وعلوم المواد، وذلك بالتزامن مع تمديد تنفيذ الشراكة المصرية اليابانية في التعليم حتى عام 2031.

وأشارت وزارة التعليم العالي - في بيان اليوم - إلى أن الدكتور قنصوة عقد خلال الزيارة التي تستمر من 3 إلى 7 أكتوبر الجاري سلسلة لقاءات مع قيادات مؤسسات علمية وبحثية وتعليمية يابانية ودولية، تناولت تطوير التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفتح مسارات جديدة للتعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، ودعم الباحثين والطلاب.

والتقى الوزير نائب رئيس وكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية (JST) لبحث إطلاق برنامج للبحوث المشتركة بتمويل من الجانبين بين الوكالة اليابانية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا المصرية (STDF) في عدد من المجالات ذات الأولوية من بينها الطاقة المتجددة والمياه والذكاء الاصطناعي وعلوم المواد.
و بحث الجانبان زيادة مشاركة الطلاب والباحثين المصريين في المشروعات البحثية اليابانية، والتعاون في مجال الشركات الناشئة الجامعية ونقل التكنولوجيا، وربط برامج الوكالة اليابانية بمنظومة الابتكار وحاضنات الأعمال في الجامعات المصرية.

وتناول اللقاء أيضًا تنظيم فعالية مصرية يابانية للعلوم والابتكار في القاهرة خلال عام 2027، بهدف بناء شراكات بحثية وتكنولوجية مستدامة والاستفادة من الإمكانات العلمية لدى الجانبين.

وفي السياق ذاته، التقى قنصوة رئيس الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم (JSPS) تسويوشي سوجينو، لبحث توسيع التعاون البحثي والعلمي وزيادة برامج الحراك الأكاديمي والبحوث المشتركة بين الباحثين المصريين واليابانيين.
وناقش الجانبان زيادة إتاحة زمالات JSPS للباحثين المصريين، وتوسيع برامج البحوث والندوات المشتركة والتمويل المشترك، إلى جانب تعزيز شبكة خريجي الجمعية في مصر، وبحث إطلاق برامج بحثية مصرية يابانية مشتركة في مجالات المياه والطاقة المتجددة والصحة والعلوم الصيدلانية والذكاء الاصطناعي.

كما بحثا إمكانية إطلاق دعوة مشتركة لتمويل البحوث اعتبارًا من عام 2027، إلى جانب دعم محطة أبحاث JSPS في القاهرة، والعمل على تنظيم وضعها القانوني من خلال اتفاقية مقر.

وعقد وزير التعليم العالي لقاءً مع وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني (MEXT) يوشيهيرو سيكي، على هامش مشاركتهما في منتدى العلم والتكنولوجيا في المجتمع (STS) بمدينة كيوتو، حيث بحثا تعزيز الشراكة المصرية اليابانية في التعليم، التي جرى تمديد تنفيذها حتى عام 2031.

واستعرض اللقاء نتائج الشراكة منذ إطلاقها عام 2016، ومن بينها التوسع في تطبيق نظام «التوكاتسو» من 3 إلى 8 جامعات، واستهداف 320 طالبًا خلال العام الأكاديمي 2026/2027، إلى جانب افتتاح أول مؤسسة EJ-KOSEN خلال العام الأكاديمي 2025/2026، والنمو المتواصل للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST).

وبحث الجانبان زيادة المنح الدراسية اليابانية للطلاب المصريين، خاصة في مساري KOSEN وتدريب المعلمين، وتوفير برامج للإعداد باللغة اليابانية داخل مصر، فضلًا عن تشجيع الجامعات اليابانية على التوسع في التعاون مع مصر وإنشاء فروع جامعية دولية.

وفي لقاء آخر، بحث قنصوة مع نائب رئيس جامعة توهوكو اليابانية إقامة شراكة بحثية استراتيجية مع الجامعات المصرية، وإطلاق برامج دكتوراه مشتركة ومزدوجة في علوم المواد وأشباه الموصلات والطاقة، والاستفادة من منح الشراكة المصرية اليابانية في التعليم.

وتناول اللقاء أيضًا التعاون في أبحاث مخاطر المناخ والقدرة على الصمود في المناطق الساحلية، والاستفادة من خبرات الجامعة اليابانية في علوم الكوارث، إلى جانب تعزيز التعاون بين جامعة توهوكو والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والجامعات التكنولوجية المصرية في البحوث المرتبطة باحتياجات الصناعة.

وبحث الجانبان كذلك إمكانية التوسع مستقبلًا في وجود جامعة توهوكو داخل مصر من خلال إطار الفروع الدولية للجامعات، مع التطلع إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن الإشراف المشترك على برامج الدكتوراه وتبادل الباحثين.
كما عقد قنصوة اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من شركة Elsevier، لبحث تطوير الشراكة مع بنك المعرفة المصري وتوظيف تحليلات البيانات والذكاء البحثي في تقييم أداء منظومة البحث العلمي.

وتناول اللقاء الاستفادة من قواعد البيانات والأدوات البحثية التي توفرها Elsevier، وعلى رأسها Scopus وSciVal، إلى جانب أدوات الذكاء الاصطناعي البحثية، وإعداد تحليل ببليومتري مخصص للتعاون البحثي المصري الياباني خلال الفترة من 2016 إلى 2026.

كما بحث الجانبان دعم حضور المجلات العلمية المصرية في قاعدة Scopus، وتقديم الدعم الفني لهيئات تحريرها، وتنظيم برامج تدريبية حول الاستخدام المسؤول لمؤشرات البحث العلمي ونزاهة البحث، بما يدعم الاستفادة من البيانات والتحليلات البحثية في تطوير منظومة تقييم البحث العلمي وصنع القرار.