إعلان العلمين يؤكد على الدور المحوري للقطاع الخاص الإفريقي

أكد إعلان العلمين على الدور المحوري للقطاع الخاص الإفريقي باعتباره محركاً رئيسياً لتنمية القارة وعنصراً مغيراً لقواعد اللعبة في تحفيز الخطة التنفيذية العشرية الثانية (STYIP2) لأجندة 2063.

وشدد إعلان العلمين، الصادر عن قمة الأعضاء المؤسسين للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (NEPAD) ، على الالتزام الثابت بالدور المركزي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية في تنفيذ أجندة 2063 ووضع إفريقيا في موقع الريادة العالمية للنمو والاستثمار.

كما أكد الإعلان الالتزام المشترك بإفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية ومعتمدة على ذاتها، يقودها مواطنوها، ويتم النهوض بها من خلال تعزيز الشراكات بين رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، والشعوب الإفريقية، والقطاع الخاص، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، والشركاء الدوليين.

وفيما يلي نص إعلان العلمين:

إعلان العلمين: قمة الأعضاء المؤسسين للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا(NEPAD).. المسيرة الممتدة على مدى 25 عاماً من الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (NEPAD) إلى وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية(AUDA-NEPAD): استعراض الماضي وتحقيق الإنجازات من أجل المستقبل

"نحن، رؤساء دول وحكومات الأعضاء المؤسسين للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (NEPAD)، الجزائر ومصر ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا، المجتمعين في العلمين، جمهورية مصر العربية، في 3 أكتوبر 2026، على هامش الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي لمنتصف العام ومنتدى إفريقيا العلمين للأعمال، إلى جانب رئيسي الاتحاد الإفريقي (بوروندي) واللجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات (HSGOC) التابعة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (أنجولا)، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، للاحتفال بالمسيرة الممتدة على مدى 25 عاماً من الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا إلى وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، واستعراض الماضي وتقييم الحاضر وإعادة تحديد التوجه نحو المستقبل:

- نستذكر الرؤية الطموحة التي انطلقت منها الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا عند تأسيسها في عام 2001، واعتمادها من جانب الاتحاد الإفريقي في عام 2002 باعتبارها شراكة تقوم على التزامات متبادلة، تلتزم بموجبها البلدان الإفريقية بالحكم الرشيد والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة والمساءلة المتبادلة، إلى جانب الالتزام بتعميق التعاون مع المجتمع الدولي؛

- نجدد تأكيد التزامنا المشترك بإفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية ومعتمدة على ذاتها، يقودها مواطنوها، ويتم النهوض بها من خلال تعزيز الشراكات بين رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، والشعوب الإفريقية، والقطاع الخاص، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، والشركاء الدوليين؛

- نقر بالأهمية البالغة لتعزيز التسامح والشمول، وتعزيز وحماية الحقوق والحريات لجميع الأفارقة، بمن فيهم المهاجرون، فضلاً عن الترابط الوثيق بين السلام والأمن والتنمية؛

- نؤكد مجدداً محورية أجندة 2063: إفريقيا التي نريدها، وخطتها التنفيذية العشرية الثانية (STYIP2)، باعتبارها خارطة طريق القارة للنمو الشامل، والتحول الهيكلي، والتكامل الإقليمي، والتصنيع، وتنمية رأس المال البشري، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ؛

- نقر بالتطور المؤسسي من الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا إلى وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، ونقر بالدور المتنامي للوكالة وتأثيرها باعتبارها الوكالة الإنمائية الرائدة في القارة والوسيط الاستراتيجي لإعداد المشاريع، وتعبئة الموارد، وتحقيق نتائج إنمائية ملموسة لصالح أجندة 2063؛

- نحتفي بالتقدم المحرز على مدى خمسة وعشرين عاماً في مجالات البنية التحتية، والتحول الزراعي، وسلاسل القيمة الإقليمية، والقدرات المؤسسية، مع الإقرار باستمرار الفجوات في التمويل والقدرة على التنفيذ والتنسيق، والتي يتعين معالجتها بحسم؛

- نقر بالدور المحوري للقطاع الخاص الإفريقي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشباب والنساء، باعتبارها محركات للابتكار وخلق فرص العمل وتطوير سلاسل القيمة والتصنيع المستدام، وتسريع تنفيذ أجندة 2063؛

- وفي هذا الصدد، نستذكر قرار قمة الاتحاد الإفريقي Assembly/AU/11/(XXXIX) الصادر في فبراير 2026، بشأن عقد منتدى للأعمال كل سنتين في مصر اعتباراً من عام 2026، لإشراك القطاع الخاص الإفريقي وتعزيز التعاون دعماً لأجندة 2063، وطلبه من وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية تيسير تنظيم المنتدى بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المصارف الإفريقية متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات المالية الإفريقية؛

- نعرب عن قلقنا إزاء التطورات المتلاحقة في المشهد العالمي للتنمية، بما في ذلك القيود المفروضة على التمويل الإنمائي، والتحولات في الديناميات الجيوسياسية، والتمثيل غير الكافي لإفريقيا في الحوكمة المالية العالمية، وغيرها من المجالات؛

- نعرب عن بالغ قلقنا إزاء انخفاض المساهمات المالية للدول الأعضاء الإفريقية في الميزانية الخاصة ببرامج وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، وما يترتب على ذلك من أثر سلبي على قدرة الوكالة على الوفاء بولايتها على النحو الأمثل؛

- نستذكر قرار قمة الاتحاد الإفريقي AU/Dec. 283 (XIV) الصادر في فبراير 2025، وجميع قرارات مؤتمر الاتحاد الإفريقي السابقة، التي تشدد على ضرورة تمتع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية بالمرونة والقدرة على التحرك للاضطلاع بولايتها، ونحيط علماً بالقيود التشغيلية المفروضة على الوكالة؛ ونشدد على أن الفعالية المؤسسية والاستقلالية التشغيلية والتمويل القابل للتنبؤ بها أمور لا غنى عنها لكي تصبح الوكالة أكثر مرونة وملاءمة للغرض المنشود؛

ونحن:

- نُشيد بمؤسسي الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا وبالأجيال التي أسهمت في بناء الأطر والمؤسسات القارية من أجل تنمية إفريقيا؛ ونقر بأن اللحظة الراهنة تتطلب إرادة سياسية متجددة وإجراءات حاسمة لتمويل المؤسسات الإفريقية والثقة بها والدفاع عنها من خلال تدابير عملية والتزامات مالية؛

- نؤكد مجدداً الدور المركزي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية وأهميتها المستمرة باعتبارها الوكالة الإنمائية الرائدة في القارة، وإسهامها المحفز في تنفيذ أجندة 2063 في مجالات البنية التحتية والتصنيع والتحول الزراعي ورأس المال البشري والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن التكامل الإقليمي؛

- نقر بأن الذكرى الخامسة والعشرين للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا تمثل لحظة استراتيجية للتقييم والتوطيد والتجديد، وتتطلب تحولاً حاسماً من التدخلات القائمة على أساس كل مشروع على حدة نحو تحول موسع على نطاق القارة؛

- نؤكد الحاجة إلى مواصلة دمج عمل وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية مع المفوضين المعنيين بالتنمية في مفوضية الاتحاد الإفريقي، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية (RECs)، والدول الأعضاء، بما في ذلك من خلال مبادرة الفريق الإفريقي، بحيث يتم إضفاء الطابع المؤسسي على زخم التنمية في القارة بدلاً من أن يظل متقطعاً؛

- نجدد تأكيد التزامنا بامتلاك أجندة تنمية إفريقيا وتمويلها وقيادتها من خلال تمويل إفريقي قابل للتنبؤ ومملوك لإفريقيا، ومدعوم بحوكمة قوية وشفافية؛

- ونجدد كذلك تأكيد الدور المحوري للقطاع الخاص الإفريقي باعتباره محركاً رئيسياً لتنمية القارة وعنصراً مغيراً لقواعد اللعبة في تحفيز الخطة التنفيذية العشرية الثانية (STYIP2) لأجندة 2063، ونرحب بعقد الدورة الافتتاحية لمنتدى إفريقيا العلمين باعتباره منصة دائمة تُعقد كل سنتين في مصر، لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعبئة رأس المال الخاص الإفريقي نحو تحقيق تطلعات أجندة 2063؛

- نقرر إعادة تموضع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية بما يعزز مكانتها كمؤسسة أكثر قوة ومرونة وقدرة على الاستجابة، وأكثر ملاءمة للغرض المنشود؛ وفي هذا الصدد، نطلب من وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية تقديم مقترحات وتوصيات إلى الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات (HSGOC) للنظر فيها، بما في ذلك تدابير ترمي إلى وضع قواعد ولوائح أكثر مرونة تحكم شؤون موظفي الوكالة ومسائلها المالية؛

- ندعو الدول الأعضاء إلى تعبئة موارد مالية إضافية وزيادة التمويل الأساسي المستقر والقابل للتنبؤ لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، لتعويض التخفيضات في ميزانيتها البرنامجية، ونحثها على تقديم مساهمات طوعية لضمان تمويل مستدام وقابل للتنبؤ للوكالة، بما يمكنها من تنفيذ ولايتها بفعالية؛

- نحيط علماً مع التقدير بالعدد المتزايد من الدول الأعضاء التي تطلب استضافة مكاتب وطنية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية على نفقتها الخاصة، ونشجع الوكالة على توسيع حضورها من خلال مبادرة الانتشار القائمة على الطلب (Footprint Initiative)، لتسريع تنفيذ البرامج ذات الأولوية لأجندة 2063؛

- نقرر، من أجل ترجمة التزامات هذه القمة ومنتدى إفريقيا العلمين للأعمال إلى نتائج قابلة للقياس، السعي إلى تحقيق المخرجات التالية، ونطلب من وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) والمصارف الإفريقية متعددة الأطراف للتنمية، تنسيق تنفيذها:

أولاً- قيمة رأس المال الخاص والاستثمار: إنشاء منصة العلمين للاستثمار، بحلول قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2027، لتوحيد تعهدات رأس المال الخاص والتزامات الاستثمار الناشئة عن منتدى إفريقيا العلمين، على أن يتم الإبلاغ عن القيمة الموحدة لمحفظة المشاريع في كل دورة تعقد كل سنتين من المنتدى.

ثانياً- محفظة المشاريع القابلة للتمويل: تقديم محفظة منتقاة من المشاريع الرائدة المتفق عليها والجاهزة للاستثمار، ومهيأة للتمويل الخاص والمختلط، وفق خطة محددة بإطار زمني، مع تتبع عدد المشاريع التي تصل إلى الإغلاق المالي والإبلاغ عنه في كل منتدى.

ثالثاً- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل: إطلاق مرفق قاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة بحلول قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية لمنتصف عام 2027، والإبلاغ عن حجم المؤسسات التي تم دعمها وفرص العمل التي تم خلقها، مصنفة حسب الشباب والنساء، في كل دورة لاحقة من منتدى أفريقيا العلمين.

رابعاً- الحد من المخاطر والتمويل المختلط: تفعيل أداة إفريقية واحدة على الأقل للحد من المخاطر والتمويل المختلط بقيادة أفريقية، في غضون ثمانية عشر شهراً، بما في ذلك مرافق تخفيف المخاطر وإعداد المشاريع، بالاستناد إلى التزامات من قبيل التزامات تحالف المؤسسات المالية الإفريقية متعددة الأطراف (AAMFI)؛

- نعرب عن تقديرنا لمصر، بصفتها الدولة المضيفة للاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي لمنتصف العام ومنتدى إفريقيا للأعمال، ولأنجولا، بصفتها رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات التابعة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، لعقدهما المشترك لهذه القمة، ونقرر أن نظل ثابتين في التزامنا بالدور المركزي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية في تنفيذ أجندة 2063 ووضع إفريقيا في موقع الريادة العالمية للنمو والاستثمار؛

- نتعهد بعقد قمة الأعضاء المؤسسين للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا بصورة دورية كلما أمكن ذلك؛

- نعتمد إعلان العلمين هذا باعتباره التوجيه السياسي الجماعي للأعضاء المؤسسين للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا لإعادة تموضع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية من أجل تسريع التحول على مستوى القارة، وإدراكاً لمسؤولية جيلنا عن تمويل المؤسسات الإفريقية والثقة بها والدفاع عنها، وتعبئة الحلول الإفريقية من أجل التنمية الإفريقية، وترك إفريقيا للأجيال القادمة باعتبارها قارة متكاملة ومزدهرة وقادرة على الصمود وسلمية.