"الزراعة" تنفي صحة ما جرى تداوله حول انتشار وبائي واسع لمرض الجلد العقدي

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود انتشار وبائي واسع لمرض "الجلد العقدي"، أو تسجيل معدلات نفوق غير طبيعية بين الماشية.

وأكدت الوزارة - في بيان رسمي اليوم الخميس - أن هذه الأنباء "لا أساس لها من الصحة"، ولا تستند إلى أي بيانات ميدانية أو مؤشرات رسمية، مشددة على أن منظومة الترصد الوبائي تتابع الموقف بانتظام وبشكل مستمر في جميع المحافظات، ولم ترصد أي بؤر وبائية غير طبيعية.

وأوضحت أن الدولة نفذت خلال العام الحالي حملة قومية موسعة للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، نجحت في تقديم اللقاحات لنحو 4 ملايين رأس من الماشية بمختلف محافظات الجمهورية، بما يمثل حائط الصد الأول لرفع المناعة الوقائية للقطيع القومي، والحد من فرص انتشار المسببات المرضية.

وأكدت وزارة الزراعة أن فرق التقصي التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية كثفت أعمالها الميدانية الاستباقية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أجرت أكثر من 90 ألف زيارة ميدانية شملت القرى والأسواق والحظائر بمختلف أنحاء الجمهورية، كما تتضمن هذه المنظومة التدخل الفوري والسريع للتعامل مع أي حالات اشتباه فردية، وفق البروتوكولات البيطرية والعلمية المعتمدة، مع استمرار أعمال الفحص الدوري وسحب العينات وتحليلها بالمعامل المركزية التابعة للوزارة.

وبيَّنت أن التحصين الوقائي يمثل حائط الصد الأول لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على استقرار القطاع، استنادًا إلى قاعدة "الوقاية خير من العلاج"، لتفادي الهدر الاقتصادي الناجم عن الإصابات أو النفوق، لافتة إلى أن التحصين الدوري يسهم في رفع المناعة، وتقليل فرص الإصابة، والحد من شدة المرض، وخفض الخسائر.

وناشدت الوزارة جموع المربين ضرورة التفاعل الإيجابي والتجاوب السريع مع الحملات القومية التي تطلقها الدولة، والاستفادة من اللقاحات السيادية والآمنة التي توفرها بأسعار مخفضة ومدعومة، لتخفيف الأعباء عن كاهل صغار المربين، مشددة على أن تحصين الماشية هو الضمانة الأساسية لتحقيق المناعة المجتمعية للقطيع القومي، وقطع الطريق أمام أي مسببات مرضية.

وأهابت بجميع المربين وأصحاب الثروة الحيوانية سرعة الإبلاغ عن أي أعراض مرضية أو حالات اشتباه لدى أقرب وحدة بيطرية، أو عبر التواصل المباشر مع الخط الساخن المخصص للهيئة (19561)، لضمان سرعة الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أكدت أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات، لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.