النيابة الإدارية تتدخل لصرف المستحقات المالية للعاملين بأوقاف المحلة

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء أزمة تأخر صرف المستحقات المالية لعدد من العاملين بمنطقة أوقاف المحلة الكبرى، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى متابعة حسن سير المرافق العامة بانتظام، والتصدي لأي تقصير يمس حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن المستشار تامر السجيني، مدير نيابة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالمحلة الكبرى، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ضم كلاً من: زكي والي (وكيل أول النيابة)، أحمد جمال (وكيل النيابة) ومحمد سليم (وكيل النيابة)

وقد كُلِّف الفريق بالانتقال الفوري إلى مقر الجهة الإدارية برفقة لجنة مشكلة من هيئة الأوقاف المصرية للوقوف على حقيقة الواقعة وفحص الشكوى المقدمة من العاملين المتضررين.

وأضاف المتحدث باسم النيابة الإدارية أن فريق النيابة باشر أعماله على الفور؛ حيث استمع لأقوال المختصين بمنظومة الدفع الإلكتروني، وجرى التنسيق بين هيئة الأوقاف المصرية والمسؤولين بمنطقة أوقاف المحلة.

وأسفرت هذه الإجراءات العاجلة عن التدخل الفوري وتذليل العقبات، وصرف كافة المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالجهة.

متابعة التحقيقات: أكدت الهيئة أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الواقعة، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات الإدارية، تمهيدًا للتصرف القانوني السديد في ضوء ما تسفر عنه النتائج.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرار دورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، وضمان انتظام سير المرافق العامة، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات تمس حقوق المواطنين أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يكفل ترسيخ مبادئ المشروعية، وصون الحقوق الوظيفية، وتحقيق العدالة الإدارية.