وزيرا الخارجية والعمل يبحثان تعزيز التعاون في ملف العمالة المصرية بالخارج

استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين، حسن رداد، وزير العمل.

وعقد الوزيران اجتماعاً تناول سبل تعزيز التنسيق المشترك في ملف العمالة المصرية بالخارج، وآليات الارتقاء بكفاءة العمالة المصرية في الخارج، بما يحقق مصالحهم ويحافظ على حقوقهم.

وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وعدد من الدول الأوروبية، من بينها قبرص وإسبانيا، بشأن تشغيل العمالة المصرية الماهرة، بما يدعم نموذج الهجرة الدائرية ويحقق المنفعة المتبادلة بين مصر والدول الشريكة، حيث تم الاتفاق على تكثيف التنسيق وعقد اجتماعات دورية بين وزارتي الخارجية والعمل ونظرائهما في الدول الأوروبية لمتابعة تنفيذ تلك الاتفاقات وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد الوزير عبدالعاطي أهمية الارتقاء بكفاءة العمالة المصرية بالخارج، من خلال التوسع في برامج التعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات أسواق العمل الإقليمية والدولية، خاصةً في القطاعات التي تشهد طلباً متزايداً، ومن بينها قطاعي الزراعة والتشييد والبناء.

كما استعرض الوزيران المبادرات والبرامج الوطنية الجارية لتأهيل وتدريب العمالة المصرية الماهرة وتطوير منظومة التدريب الفني والمهني لتأهيل الشباب وفقاً لاحتياجات سوق العمل، بما يعزز تنافسيتها ويرفع جاهزيتها للانخراط في أسواق العمل الخارجية.

وأكد الوزير عبدالعاطي، أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والمكاتب الفنية، وعلى رأسها المكاتب العمالية، بما يسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين المصريين بالخارج، ومعالجة المشكلات التي قد تواجههم، وفتح المزيد من فرص العمل، بما يدعم مستهدفات الدولة في مجال التشغيل ورعاية المصريين بالخارج.

كما ناقش الجانبان أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية بالخارج، بما يتيح المتابعة الدورية لأوضاعها، وتوفير بيانات دقيقة تدعم عملية صنع القرار والتخطيط المستقبلي، فضلاً عن تطوير آليات التواصل مع المواطنين المصريين بالخارج وتيسير تقديم الخدمات القنصلية والعمالية لهم بصورة أكثر كفاءة.