رئيس "القوى العاملة" بالنواب: علاج المواطن أو العامل حق منصوص عليه بالدستور

أكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب محمد سعفان، أن الدستور المصري نص على أنه لا يحرم أي مواطن من العلاج، مشيرا إلى أن انقطاع خدمة التأمين الصحي عن العاملين في شركات قطاع الأعمال العام ليس دستوريا؛ لأن المواطن ليس طرفا في المشكلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم /الأربعاء/؛ لمناقشة طلبات إحاطة؛ ومن بينها طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد البرلسي بشأن انقطاع خدمة التأمين الصحي عن العاملين في شركات قطاع الأعمال العام.

من جانبها، كشف الدكتور وهبة زوام ممثل هيئة التأمين الصحي بالاجتماع، أن بعض شركات قطاع الأعمال اجتمعت مع هيئة التأمين الصحي لجدولة الديون، لكن بعض الشركات لا تجتمع مع التأمين الصحي لبحث كيفية جدولة المديونية السابقة ، مشيرا إلى أن الهيئة تقدم الخدمة لأكثر من 55 مليون مواطن، وأن اشتراكات الموظفين الملتزمين في سداد اشتراكات التأمين الصحي هم مصدر الدخل الرئيسي للهيئة.