"حقوق النواب" تقدم بمشروع قانون بتعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

تقدم رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب طارق رضوان، بمشروع قانون موقع عليه من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية، حيث تضمن مشروع القانون بعض التعديلات التي تهدف إلى توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك لتعزيز دور ومشاركة المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.

كما تضمنت التعديلات تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه في شأن حماية حقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وضمان فاعليته وحياد أعضائه، بما يمكن المجلس القومي لحقوق الإنسان من الاطلاع بدوره الوطني في مجال دعم وترسيخ حقوق الإنسان.

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أنه تقدم رسميا بمشروع القانون صباح اليوم إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها لمناقشة ودراسة مشروع القانون فور إحالته إليها.

وأكد النائب طارق رضوان، أن مشروع القانون يأتي في إطار الدور الوطني الهام الذي تضطلع به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية فى دعم وترسيخ وحماية الحقوق والحريات العامة، وما تمثله من آلية وطنية مستقلة تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تلقي ومتابعة ما يثار من شكاوى أو تجاوزات في هذا المجال.