نقيب الأطباء يؤكد أهمية توفير فرص تدريب ودراسات عليا كافية للخريجين من الأطباء

أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي أهمية تأهيل الأطباء الجدد ؛ وتوفير فرص تدريب ودراسات عليا ووظائف تدريبية كافية للخريجين من الأطباء.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى نظمته النقابة العامة للأطباء، اليوم /السبت/، بمناسبة يوم الطبيب الثامن والأربعين، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين ووكيل مجلس النواب الدكتور محمد الوحش، ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور شريف باشا، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الدكتور هشام الششتاوي، ورئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوي، والمتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، وعدد من الأساتذة المكرمين، فضلا عن أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء.

وأشار الدكتور أسامة عبد الحي، إلى التحديات التي تواجه أطباء الامتياز، وعلى رأسها عدم تمتعهم بمظلة تأمين صحي، موجها الشكر إلى جامعة الأزهر التى وافق مجلسها مؤخرا على علاج أطباء الامتياز على نفقة الإدارة الطبية للجامعة، معربا عن أمله في أن تحذو جميع الجامعات المصرية حذوها، أو يسن مجلس النواب تشريع لضمان شمولهم بالتأمين الصحي.

ولفت إلى أن برنامج التدريب الموحد لأطباء الامتياز تم إقراره بالفعل، لكنه لا يزال يعاني من ضعف في التطبيق، مطالبا بضرورة تحسين بيئة العمل وتوفير الوجبات المناسبة خلال فترات النوبتجيات، وتحسين ظروف العمل.

وشدد نقيب الأطباء على أن قضية التعليم والتدريب الطبي تحتاج إلى تخطيط حقيقي، مؤكدا أن مهنة الطب تختلف عن غيرها من المهن، لأنها تعتمد على التعليم المستمر والدراسات العليا بشكل دائم، قائلا: "الطبيب لا يستطيع الاستمرار في ممارسة المهنة دون الحصول على تدريب ودراسات عليا وتحديث مستمر للمعرفة الطبية".

وحذر نقيب الأطباء من تخريج أعداد كبيرة دون وجود فرص تدريب مناسبة، لافتا إلى أن أعداد خريجي الطب لا تتناسب مع فرص التدريب الحالية، ولابد من ربط عدد الأطباء الجدد بأماكن تدريبهم كأطباء امتياز، وربط الأعداد أيضا بفرص التدريب بعد التخرج.

ونوه إلى أن من أبرز إنجازات الأطباء جهود القضاء على فيروس "سي"، وعبور أزمة جائحة" كورونا".. وأضاف: أن الانجاز الأهم هو إصدار قانون المسؤولية الطبية الذي يُعد إنجازا تاريخيا مهما، والذي دخل حيز التنفيذ في 29 أكتوبر الماضي، بعد أن شهد أوسع حوار مجتمعي في تاريخ التشريعات الطبية حوله، حيث شارك فيه شيوخ الأطباء وشبابهم والجمعيات العلمية والنقابات الفرعية.

وتطرق إلى الأوضاع المالية للأطباء، مؤكدا ضرورة تطبيق اللائحة المالية للأطباء في هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، على جميع الأطباء العاملين في وزارة الصحة، كبداية لتحسين أحوالهم المالية.

وأشار إلى أن النقابة رفعت المعاشات مؤخرا من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه، رغم محدودية الموارد، موضحا أن أبرز موارد النقابة، ومنها الدمغات الطبية، لم تعد تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وهو ما يستلزم تعديلات تشريعية جديدة.

وكشف نقيب الأطباء، عن أن النقابة أعدت مشروع قانون لتعديل قيم الدمغات والرسوم المخصصة لدعم صندوق المعاشات، معربا عن أمله في أن تتبنى الحكومة المشروع وتقدمه إلى مجلس النواب، بما يساهم في تحسين معاشات الأطباء بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن النقابة مستمرة في العمل على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الأطباء، سواء فيما يتعلق بالتدريب أو تحسين بيئة العمل أو الأوضاع المالية، معربا عن ثقته في تحقيق خطوات إيجابية خلال المرحلة المقبلة.