مصدر قضائي بوزارة العدل ينفي إجازة "الطعن" دون سداد الغرامات ويدعو لتحري الدقة

وأكد المصدر أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولم يصدر عن الوزارة أي قرارات في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

 

وأهاب بجميع وسائل الإعلام، وكذلك المنصات الرقمية، بضرورة استقاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالوزارة والجهات التابعة لها من خلال الموقع الرسمي والمنصات المعتمدة فقط، ضمانًا لدقة المعلومات وتجنب نشر أخبار غير صحيحة.