وزير التعليم: تطوير المنظومة التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع

أكد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تطوير المنظومة التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع القيادات والعاملين بالميدان التعليمي، مؤكدًا على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية في تنفيذ سياسات الوزارة على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التربية والتعليم مع الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ووكلاء المديرية، ومديري الإدارات التعليمية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية، والوقوف على التحديات الميدانية، وبحث سبل الارتقاء بجودة التعليم داخل مدارس العاصمة.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء حرص الوزير محمد عبد اللطيف على تعزيز التواصل المباشر مع القيادات التعليمية بالمحافظات، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل المدارس، وضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

وأكد السيد الوزير أن الوزارة تستهدف، بحلول عام 2027، إنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، مشيرًا إلى وجود خطة متكاملة تنفذها هيئة الأبنية التعليمية للتوسع فى إنشاء وتطوير المدارس، بما يسهم فى معالجة الكثافات الطلابية، وذلك وفقًا لاحتياجات كل مدرسة وإدارة تعليمية وبما يتناسب مع الواقع التعليمى.

كما ناقش الوزير مع قيادات ومديرى الإدارات التعليمية بالقاهرة سبل العمل على إيجاد حلول مناسبة لمشكلة الفترة المسائية، من خلال إعادة تنظيم توزيع الطلاب واستغلال الإمكانات المتاحة بالمدارس، بما يسهم في تحسين بيئة التعلم.

ووجه الوزير بإعداد حصر دقيق لأعداد الطلاب المتوقع التحاقهم بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسى المقبل، إلى جانب مراجعة الأعداد الحالية والمتوقعة للعامين الحالى والقادم، مع إعداد دراسة شاملة تتضمن سيناريوهات وحلول عملية لاستيعاب هذه الأعداد بكفاءة.

وفى سياق متصل، شدد الوزير على أهمية رفع كفاءة البيئة المدرسية، موجّهًا بمواصلة دهانات الفصول من الداخل، والصيانات المستمرة للديسكات مع التأكيد على الحفاظ على نظافة وجاهزية الفصول الدراسية، والالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسى بمنتهى الحسم، بما يحقق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وفي إطار الحرص على الارتقاء بجودة العملية التعليمية والانضباط داخل المدارس، وجّه السيد الوزير بعدد من التعليمات الحاسمة التي تستهدف تحقيق مصلحة الطالب وتعزيز البيئة التعليمية، حيث أكد الوزير أهمية انتظام حضور الطلاب إلى المدارس، مشددًا على تفعيل درجات أعمال السنة وربطها بنسبة الحضور والغياب، بما يحقق الانضباط ويعود بالنفع المباشر على مستوى تحصيل الطلاب، موجها أيضا كذلك بأهمية الاهتمام بتدريس مادة التربية الدينية.

كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام بتدريس مواد الهوية الوطنية (اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية) بالمدارس الدولية، مع التأكيد على إجراء أعمال التصحيح بمنتهى الشفافية والدقة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

كما شدد الوزير كذلك على أنه لا يجوز منح أي إعفاءات من دراسة اللغة العربية إلا من خلال لجنة مختصة مشكلة بالوزارة، وفق ضوابط وإجراءات محددة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وفيما يتعلق بالإدارة المدرسية، أكد الوزير أن مدير المدرسة هو القائد والمسؤول الأول عن تحقيق الانضباط، موجهًا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لقيادات التعليم، ومراجعة دفاتر الدرجات، وحضور الحصص الدراسية، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية داخل الفصول.

كما وجّه الوزير بضرورة التزام الطلاب بالزي المدرسي والاهتمام بالمظهر العام، مع تطبيق الضوابط السلوكية بكل حزم، مؤكدًا أن أي إساءة للمظهر العام غير مقبولة، وسيتم التعامل معها وفق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بما يرسخ قيم الالتزام والانضباط داخل المجتمع المدرسي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحقيق بيئة تعليمية منضبطة ومحفزة، تدعم جودة التعليم وتضع مصلحة الطالب في المقام الأول.

وأشار الوزير إلى ضرورة الالتزام الكامل بضوابط العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط داخل المدارس، مع العمل على تهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب.

وقد حضر الاجتماع، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون هيئة الأبنية التعليمية،، والأستاذ خالد عبد الحكم مستشار الوزير لشئون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذ على عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية.