وزيرة التنمية تتابع موقف تنفيذ أعمال الموجة 28لإزالة التعديات على أراضي الدولة

تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، تقريرا حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ (28) لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، خلال الفترة من 10 يناير وحتى 27 فبراير 2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستمرار التصدي الحاسم لكافة صور التعدي على أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية غير القانونية.

وأوضح التقرير، الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون واللجنة العليا لاسترداد الأراضي، وبمتابعة القطاع، نجحت خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الحالية لإزالة التعديات في إزالة (26,845) مخالفة من مستهدفات الموجة، شملت تعديات على أملاك الدولة، ومتغيرات مكانية غير قانونية، وتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأشار التقرير إلى أنه تم إزالة واسترداد (7.244) حالة تعدٍ على أملاك الدولة، تضمنت إزالة واسترداد (4.753) حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت نحو 1.8 مليون متر مربع وإزالة واسترداد (2.491) حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة بلغت 14,663 فدانًا، كما تم إزالة (13.536) حالة متغير مكاني غير قانوني، شملت إزالة (9.509) متغيرات مكانية غير قانونية بالبناء بمساحة تقارب مليون متر مربع وإزالة (4.027) متغيرًا مكانيًا غير قانوني بالزراعة بمساحة 75 فدانًا.

وأضاف التقرير أنه تم كذلك إزالة (6.065) حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 477 فدانا، إلى جانب إزالة (10.742) حالة مخالفة في المهد، سواء بالتعدي على أراضي الدولة أو بالبناء المخالف، وذلك في إطار التعامل الفوري مع المخالفات قبل تفاقمها.

وأكد التقرير أن أعمال الإزالة تتم بمتابعة يومية من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة عبر منظومة البث المباشر لأعمال الإزالة بالمحافظات، فضلًا عن المتابعة المستمرة لمنظومة تسجيل بيانات الإزالات، بما يضمن دقة الرصد وسرعة التحقق من التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

واختتم التقرير بالتأكيد على استمرار وزارة التنمية المحلية والبيئة في تنفيذ الموجات المتتالية لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون، مع التشديد على إصرار الدولة الكامل على حماية أملاكها والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تغيير في طبيعة الأراضي أو تبويرها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على حرص الدولة على التصدي بكل حسم مع أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة في جميع المحافظات، ووجهت بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية للاستعداد اللازم للمرحلة الثالثة من الموجة الـ28، والتي من المقرر أن تنطلق 7 مارس وتستمر حتى 27 مارس 2026، والعمل على تذليل أي معوقات وتضافر كافة الجهود في هذا الشأن.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة عدم عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي المستردة أو السماح بأي تعد جديد والإزالة في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.