"الوزير" يتفقد العمل بالخط الأول بالقطار الكهربائي من العلمين حتى الإسكندرية

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة العلمين مطروح، الذي يبلغ طوله 660 كم، ويدخل ضمن الممر اللوجستي السخنة الدخيلة، وذلك في المسافة من العلمين حتى الإسكندرية.

وذكرت وزارة النقل -في بيان، اليوم الأحد- أن الجولة التفقدية تأتي في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، فيما شارك في الجولة كل من ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، والمهندس وجدي رضوان نائب الوزير للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والدكتور عبد الرحمن الباز مساعد الوزير لمتابعة المشروعات، وطارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وطارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وقيادات الهيئتين، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروع.

وبدأت الجولة بمتابعة التقدم في التشطيبات الخاصة بمحطات العلمين، والحمام، وبرج العرب، وستاد الجيش بالكنج مريوط، والعامرية، والإسكندرية وهي محطة نهائية للخط في الجهة الشرقية داخل مدينة الإسكندرية والقريبة من منطقة النزهة التي تحتوي على مركز للنقل الداخلي والخارجي.

واستعرض الوزير مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق التقدم في أعمال تشطيبات باقي محطات المشروع، ومخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة، وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة.

كما تابع الوزير مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري التقدم في معدلات تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية في هذه المسافة "كباري وأنفاق وبرابخ وأخوار"، وما تم الانتهاء منها، والمخطط الزمني الخاص بالأعمال الجاري تنفيذها، حيث تم متابعة أعمال تنفيذ كوبري مسار المثلث بمدينة برج العرب الرابط بين التفريعة في اتجاه الإسكندرية والقادم من الإسكندرية إلى مطروح، وتنفيذ عدد من كبارى تقاطعات القطار الكهربائي السريع مع الطرق الرئيسية، مثل الكباري المتقاطعة مع طرق برج العرب وطريق حياة كريمة وطريق جنوب الحمام وطريق قاعدة محمد نجيب والعميد والجباسات ووادى النطرون العلمين والبترول.

ووجه الوزير بتنفيذ الأعمال وفقا لاشتراطات الجودة العالية، والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للموعد المخطط.

كما وجه الوزير بإنشاء كباري مشاه بجوار كباري السيارات المتقاطعة مع مسار القطار الكهربائي السريع؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين في المناطق الواقعة على مسار القطار، والمحافظة على حرم المسار، والانتهاء من الطرق المحيطة لربط المحطات بالطرق الرئيسية.

وتابع المهندس كامل الوزير أيضا الانتهاء من أعمال الجسور لأغلب المسار وتسليمها لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب)؛ لبدء فرد البازلت والفلنكات وأعمال السكة كاملة، موجها باستكمال تمهيد طرق الخدمة الموازية للمسار لاستخدام طرق الخدمة الداخلية في أعمال فرش البازلت وتركيب الفلنكات والقضبان واستخدام طرق الخدمة الخارجية لخدمة التجمعات السكنية والمناطق الزراعية.

وتم خلال الجولة الاطلاع على قطاعات المسار التي تم ويجري تسليمها للتحالف؛ لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية، ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، حيث تم الإنتهاء من تركيب قضبان السكة بطول 88.3 كم بقطاع شرق النيل، وبطول 18 كم بقطاع غرب النيل، وبطول 27 كم بالقطاع الشمالي.

كما تم الانتهاء من تصنيع عدد 21 قطارا إقليميا (ديزيرو) من إجمالي 34 قطارا تم وصول 8 منها مخصصة للخط، وتم الانتهاء من تصنيع عدد 7 قطارات سريعة (فيلارو) من إجمالي 15 قطارا تم وصول 3 منها مخصصة لهذا الخط، بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع الجرارات الكهربائية للبضائع المخصصة لهذا الخط بإجمالي 14 جرارا.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، خلال جولته، أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض مصر؛ لأنها ستربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها، وأنه بتنفيذ الخط الأول من هذه الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بريا لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان، مقدما الشكر لكافة العاملين بالمشروع على الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع العملاق.

وأشار الوزير إلى أن القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، حيث يوفر وسيلة آمنة، وسريعة، وصديقة للبيئة، تُسهم في تقليل الاعتماد على النقل التقليدي، وتخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، وتدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر والالتزام بأهداف التنمية المستدامة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ ورؤية مصر 2030.

ولفت الى إن أهمية هذا المشروع لا تقتصر على قطاع النقل فقط، بل تمتد لتشمل أبعادا اقتصادية وتنموية شاملة، حيث يسهم في (دعم التنمية الصناعية من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والنقل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم التنمية العمرانية وربط المناطق الجديدة بالمدن القائمة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.