مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي

تبدأ رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى يوم الأول من فبراير 2026 لمدة شهر، وتأتى الرئاسة المصرية فى توقيت دقيق تتزايد فيه التحديات الأمنية والسياسية والتنموية بالقارة الأفريقية، وظروف إقليمية ودولية متشابكة تتطلب التعاون وتضافر الجهود المشتركة لمواجهة تلك التحديات. ومن المقرر أن تشهد الرئاسة المصرية تناول العديد من القضايا الهامة فى المجالات السياسية والأمنية والتنموية والبيئية.

وتستهدف الرئاسة المصرية تعزيز فعالية مجلس السلم والأمن باعتباره الجهاز الرئيسى المعنى بصون الاستقرار وإرساء الأمن بالقارة الإفريقية من خلال مقاربة شاملة تهدف لتطوير بنية السلم والأمن والحوكمة فى أفريقيا، بما يسهم فى تسوية النزاعات ودعم الامن والاستقرار وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقى للتنمية 2063.

وستحرص الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن على تجسيد الثوابت والمبادئ الراسخة قى الميثاق التأسيسى للاتحاد الأفريقى والتى تقوم على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، وتعزيز العمل متعدد الأطراف فى إطار الاتحاد الأفريقى، بما يسهم فى إرساء الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية.

ومن المقرر أن تشهد الرئاسة المصرية للمجلس تنظيم فعاليات مكثفة تتناول تطورات الأوضاع فى السودان والصومال، حيث ستعقد مشاورات غير رسمية على المستوى الوزارى للمجلس مع وزير خارجية السودان، يعقبها جلستان وزاريتان لمناقشة تطورات الأوضاع فى السودان والصومال، إضافة إلى اعتماد التقرير السنوى الخاص بأنشطة مجلس السلم والأمن والمقرر تقديمه من قبل الوفد المصرى المشارك فى قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى للقمة الأفريقية.

كما يتضمن برنامج الرئاسة المصرية عقد جلسات للمجلس حول قضية المناخ والسلم والأمن، وملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات التى تتولى مصر ريادته، والذكاء الاصطناعى والحوكمة والسلم والأمن، فضلاً عن عقد مشاورات مع عدد من الوكالات المتخصصة لمناقشة الرابط بين الغذاء والسلم والأمن، ومعالجة تحديات الانتقال السياسى للدول الإفريقية، بالإضافة لعدد من الفعاليات والمشاورات والزيارات الميدانية التى تستمر الرئاسة المصرية فى تنسيقها مع الأطراف المعنية.