الخارجية: الوكالة المصرية من أجل التنمية تعزز التضامن في إفريقيا ودول الجنوب

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، تواصل اضطلاعها بدور محوري كأحد أهم أدوات الدبلوماسية التنموية المصرية خلال عام 2025 بما يعكس البعد الإنساني والتنموي للسياسة الخارجية المصرية.

جاء ذلك في إطار التزام مصر بتعزيز التعاون جنوب جنوب، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ الدور المصري الداعم للتنمية المستدامة وبناء القدرات في مختلف الدول.

وكثفت الوكالة أنشطتها في مجالات بناء القدرات، ونقل الخبرات، والدعم الفني، والمساعدات الصحية والتنموية، حيث قامت بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة وإيفاد عدد من البعثات الفنية والطبية إلى عدد من الدول الإفريقية، استجابة لاحتياجاتها التنموية وأولوياتها الوطنية، وبما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063.

وعلى صعيد الدعم الصحي والإنساني، نظمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عددًا من القوافل الطبية المتخصصة إلى دول إفريقية، شملت مجالات أمراض القلب والكلى والتخصصات الطبية الدقيقة، حيث قدمت الوكالة خمس معونات طبية ولوجستية لصالح كل من أوغندا، وإريتريا والجابون.

كما قامت الوكالة بإيفاد خمس قوافل طبية إلى السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجيبوتي، وجزر القمر، وذلك في إطار دعم النظم الصحية وتعزيز التعاون الصحي الدولي، وقد شملت القوافل عدة تخصصات طبية متنوعة.

وعلى صعيد بناء القدرات ونقل الخبرات، واصلت الوكالة تنفيذ 94 برنامج تدريبي متخصص في مجالات إدارة الموارد المائية، والصحة، والزراعة، والتعليم، والطاقة بمشاركة 1688 متدربا من عدد كبير من الدول الإفريقية ودول الجنوب، وبالتعاون مع مراكز التميز الوطنية والجهات المصرية المعنية التابعة لوزارات الدفاع، الداخلية الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة، الموارد المائية والري الزراعة، الإنتاج الحربي، فضلا عن هيئة الرقابة الإدارية، معهد الدراسات الدبلوماسية، مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، البنك المركزي المصري بما يعكس حرص الدولة المصرية على مشاركة خبراتها المتراكمة ودعم الكوادر الإفريقية الشابة.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس،أن الوكالة أولت اهتمامًا بتعزيز التعاون المؤسسي مع وكالات التعاون الدولي في الدول الشريكة حيث شاركت في عدة فعاليات دولية لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات.

وفي إطار التوجه الاستراتيجي المتنامي الذي تتبناه الدولة المصرية لتعميق أواصر التعاون مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي، قامت الوكالة بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في دول حوض النيل، وذلك في إطار المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل "مبادرة"، والتي تقع تحت مظلة الوكالة منذ عام 2017.

وتعكس هذه الجهود المتواصلة خلال عام 2025 رؤية الدولة المصرية في ترسيخ مكانتها كشريك تنموي موثوق، وداعم رئيسي للاستقرار والتنمية في إفريقيا ودول الجنوب، من خلال نموذج يقوم على الاحترام المتبادل، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.