النيابة الإدارية توجه بفحص إجراءات تأمين الأثريات وجرد معمل المتحف المصري

وجهت النيابة الإدارية لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار بسرعة فحص كافة الإجراءات الخاصة بتداول وتأمين القطع الأثرية بالمتحف المصري، وإجراء الجرد اللازم لمعمل الترميم بالمتحف، مع طلب تحريات الجهات الرقابية المختصة.

جاء ذلك عقب قيام هيئة النيابة الإدارية اليوم الاثنين بمعاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بشأن اختفاء سوار ذهبي أثري من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم بالمتحف

وأوضح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه تم إجراء معاينة تصويرية شاملة لمعمل الترميم، والبوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج العاملين والمترددين على المتحف، والاطلاع على المستندات والدفاتر المنظمة لإجراءات تداول القطع الأثرية داخل المعمل، ومناقشة عدد من العاملين بإدارة ترميم المتحف المصري.

وأسفرت المعاينة عن أن السوار الذي تم اختلاسه يعود لعصر الانتقال الثالث منذ حوالي تسعمائة عام قبل الميلاد، مصنوع من الذهب الخالص، ومرصع بقطعة نادرة من حجر اللازورد، وقد كان معروضا بإحدى صالات المتحف حتى جرى إيداعه بمعمل الترميم لتجهيزه للعرض بأحد المعارض بالخارج، وتبين إثبات تسلم معمل الترميم للقطعة من واقع السجلات، وعدم إمساك سجلات داخلية بمعمل الترميم تثبت تداول القطع الأثرية داخل المعمل.

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، قد رصد ما تداولته المواقع الإخبارية المختلفة بشأن اختفاء سوار ذهبي أثري من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم بالمتحف المصري القديم، والذي تبين قيام إحدى العاملات "أخصائية ترميم بالمتحف المصري القديم" باختلاس ذلك السوار ومغادرتها مقر عملها حاملة إياه لتقوم ببيعه لاحقا لآخرين، حيث وجه المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة للوقوف على أوجه القصور والخلل في منظومة تداول وتأمين المقتنيات الأثرية النفيسة داخل معمل الترميم بالمتحف، والعمل على معالجتها، وتحديد المسئوليات التأديبية الناشئة عنها وفقاً لما تكشفه التحقيقات.