مدبولي: نستهدف الاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج بالموسم القادم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا للحج، أن انعقاد هذه اللجنة يأتي سعياً لتحقيق التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات ذات الصلة، بهدف ضمان الجاهزية والاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال موسم الحج القادم، بما يضمن قضاء المناسك بسهولة ويُسر.

وشهد الاجتماع مناقشة الضوابط المُقترحة لموسم الحج القادم لعام 1447 هجرية/ 2026 ميلادية، حيث وجه رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل مع الجانب السعودي لتطبيق مختلف الضوابط التي تسهم في سلامة جميع الحجاج، وأداء المناسك بأفضل صورة.

وعرض اللواء طارق عبد الرازق، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشئون المالية والإدارية، تقييماً لموسم حج العام الماضي لعام 1446 هجرية، وحصة كل جهة داخلية من التأشيرات المُخصصة للحجاج المصريين، مشيراً إلى عددٍ من الجوانب الإيجابية ومنها الحصول على مواقع مُتميزة لمخيمات القرعة بكُلٍ من عرفات ومنى، ومساحة إضافية للمخيمات بمشعر منى، كما تم تكريم مكتب شئون حجاج مصر بالحصول لأول مرة على جائزة التميز من ضمن 8 دول على مستوى العالم الإسلامي، لافتاً أيضاً إلى بعض التحديات التي واجهت البعثة، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات والكشوف الطبية التي يخضع لها الحجاج المصريون كل عام، وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة الصحة والسكان، وخطوات تسجيل البيانات الصحية الخاصة بكل مريض إلكترونياً؛ بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للحجاج المصريين. كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى أن أسطول مصر للطيران على أتم الاستعداد لنقل جميع الحجاج المصريين.

حضر الاجتماع الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد جبران، وزير العمل، ومنتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والسفير/ إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير/ حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، واللواء طارق عبد الرازق، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشئون المالية والإدارية، واللواء أحمد عبده، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.