توقيع مذكرة تفاهم بين الصحة وشركة روش مصر لتطوير رعاية مرضى التصلب المتعدد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي شركة «روش مصر» لمناقشة تعزيز أنظمة الرعاية الصحية لمرضى التصلب المتعدد (MS) من خلال شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين التشخيص المبكر والعلاج، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

خلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر للتصلب المتعدد، وضرورة تطوير أدوات الرصد والاكتشاف لتسريع التشخيص وتحسين جودة العلاج.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى بدء الاجتماع باستعراض استراتيجية شركة روش لدعم القطاع الصحي المصري، مع التركيز على تعزيز كفاءة مراكز علاج التصلب المتعدد، فيما أشار الوزير إلى أن الدولة تصدر سنويًا حوالي 28 ألف قرار علاج على نفقتها لهذا المرض، مما يعكس التزامها بتخفيف العبء عن المرضى من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
‎
وعقب الاجتماع، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة روش مصر، حيث
‎وقّع المذكرة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور زياد الأحول، رئيس قطاع الشؤون الحكومية والسياسات الصحية بشركة روش.

يهدف البروتوكول إلى دعم تطوير الخدمات الطبية لمرضى التصلب المتعدد، حيث تنص المذكرة على تحسين جودة الخدمات في المنشآت الحكومية من خلال تحديث أدوات التشخيص باستخدام تقنيات متقدمة، وتوفير خيارات علاجية حديثة، وتفعيل بروتوكولات طبية وفق المعايير العالمية، إلى جانب رفع كفاءة مراكز الحقن في مستشفيات الوزارة، وتقييم جاهزية المنشآت لتقديم الرعاية الأساسية، وإنشاء سجل وطني لمرضى التصلب المتعدد لدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، مع الالتزام بالإطار القانوني للمجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية من خلال برامج متخصصة لتعزيز قدراتهم وتحسين الرعاية المقدمة.
‎
حضر الاجتماع وتوقيع المذكرة الدكتور حسام صلاح، عميد جامعة القاهرة، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، ومن شركة روش، حضر الدكتور زياد الأحول، والدكتور محمد الرباط، مدير الشؤون الحكومية، والدكتور أحمد طارق، مدير التسويق للتصلب المتعدد، والدكتور أندرو عماد، مدير الشؤون الحكومية.