رئيس هيئة الدواء يبحث مع "القابضة للأدوية" آليات دعم الصناعة الوطنية

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية؛ يأتي ذلك في إطار مناقشة سبل دعم وتوفيق أوضاع الشركات، وتعزيز التزامها بالمعايير الفنية والقانونية المنظمة للصناعة الدوائية الوطنية.

شهد الاجتماع مناقشة عدداً من التحديات الفنية والتنظيمية التي تواجه الشركات التابعة، حيث أكدت الهيئة التزامها الكامل بدعم الكيانات الوطنية، والعمل على تذليل العقبات أمامها، بما لا يتعارض مع معايير الجودة والفعالية والسلامة المعتمدة.

خلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي: " أن دعم الصناعة الوطنية أولوية قصوى لضمان الأمن الدوائي، ونعمل باستمرار على تطوير بيئة تنظيمية مرنة تُمكّن الشركات من أداء دورها الحيوي، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة وسلامة المستحضرات".

وأن الهيئة تعمل وفق نهج تشاركي لتعزيز التصنيع المحلي وضمان التوافر المستدام للأدوية، خاصة في الأصناف الاستراتيجية، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الصحي للمواطن.

من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات القابضة عن تقديرهم لجهود هيئة الدواء المصرية في تنظيم ودعم الصناعة الدوائية، مؤكدين التزامهم الكامل بالتعاون مع الهيئة لضمان توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة للمريض المصري، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للمعايير الفنية والقانونية.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية: الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، وعدد من مفتشي الإدارة المركزية للعمليات.

ومن جانب الشركة ،الدكتور أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ، الدكتورة أماني هارون، رئيس القطاع الفني بالشركة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات التابعة للشركة القابضة وهم شركات : مصر، وسيد، وممفيس، والقاهرة، والنصر.

يأتي الاجتماع في إطار الدور الحيوي الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية لضمان فاعلية المنظومة الدوائية الوطنية، ومن منطلق التزامها بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، لدعم الصناعة المحلية وتحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير التنظيمية وتيسير الإجراءات، بما يعزز من توافر دواء آمن وفعّال للمواطن، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية الصحية والاقتصادية المستدامة.