نفى مصدر قضائي ما جرى تداوله من أخبارٍ وتدويناتٍ بشأن إجبار أحد السادة أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أخبارٍ بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم؛ بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة/ سارة خليفة.
وأشار المصدر إلى أن العضو قد تقدم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم.
هذا وجارٍ تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أعلنت النيابة العامة إطلاق خدمة القيد الإلكتروني لدعاوى الولاية على النفس للمحامين عن بعد، عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية.
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، توافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة عام كامل، مشيرًا إلى...
أصدرت وزارة العدل كتابة دوري رقم (17) بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية داخل دور المحاكم وذلك بعد واقعة انتحال شخص صفة...
أعلنت جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية بمعامل التنسيق الإلكتروني بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية،...